إذا لم تستجب وزارة المالية...إطارات حماة ستتوقف خلال شهر!!
رغم جميع التوصيات التي قدمتها رئاسة مجلس الوزراء عن طريق اللجنة الاقتصادية من أجل دعم الشركة العامة للإطارات، وذلك نتيجة للظروف التي تعرضت لها منذ العام 2005 بسبب قدم آلاتها واعتمادها على تكنولوجيا قديمة لا تمكنها من منافسة الإطارات المستوردة، وكذلك عدم قدرة الشركة حتى الآن الحصول على شراكة استراتيجية مع شركة عالمية، إلا أن وزارة المالية لم تجب بعد ستة أشهر لمتطلبات تحسين الواقع الفني والإنتاجي والتسويقي للشركة، وذلك سواء بالرفض أم بالقبول.
جاء ذلك في دراسة قدمتها لجنة بطلب من وزير الصناعة للوقوف على وضع الشركة وتقديم الحلول والمقترحات، وبناء على ذلك قام كل من معاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والمديران المالي والتجاري بزيارة الشركة في نهاية شباط الماضي من أجل دراسة الواقع الإنتاجي والفني والتجاري والمالي.
الواقع الفني والتكنولوجي
وبينت الدراسة أن الشركة تعتمد على طريقة قديمة لإنتاج إطاري الدياغونال وراديال منذ إحداثها في العام 1982، في حين شهدت هذه الصناعة تطوراً عالمياً بالتحول إلى إنتاج الإطار أول ستيل راديال، الأمر الذي أدى إلى إحجام المستهلكين عن شراء الإطارات المنتجة لدى الشركة لعدم إمكانية استخدامها في السرعات العالية، حيث إن الشركة لا تضمن إطاراتها في السرعات التي تزيد على 90كم في الساعة، وبالتالي أصبح استمرار الشركة في العمل والإنتاج مرهوناً بتطويرها من خلال استقدام تكنولوجيا تواكب التطور العالمي.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية استمرار الشركة بعملها الحالي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات حيث لاتزال بعض الآليات تطلب إنتاجها بكميات لا تصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات، ومن أجل حل هذا الموضوع فقد سعت الشركة للحصول على شراكة استراتيجية مع شركة عالمية ولم تسفر جهودها عن نتائج تحقق الغاية المطلوبة، إذ عرضت الشركات العالمية ذات الشهرة إمكانية بيع آلات وخطوط إنتاج الإطارات بتكنولوجيا حديثة دون موافقتها على المشاركة وقيادة العملية الإنتاجية والتسويقية ودون منح اسمها التجاري، في الوقت الذي تتخوف فيه الشركة من شراء آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج لعدم امتلاكها الخبرة الفنية الكافية على الآلات الجديدة بظل المنافسة الشديدة مع الإطارات المستوردة، وحالياً تسعى الشركة إلى الحصول على مستثمر يقوم بعملية التطوير والتحديث ويعمل بالتعاون معها للنهوض بها وتحسين واقعها الفني والإنتاجي والتسويقي.
آراء مع وقف التنفيذ
وأوضحت الدراسة أن رأس المال العامل للشركة قد تآكل بسبب الخسائر التي تعرضت لها منذ العام 2005 وحتى 2010 والتي بلغت 934 مليون ليرة وبدأت الشركة بالاقتراض لتأمين مستلزمات دورة إنتاجية واحدة، وبناء على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء في نهاية 2009 قدمت عدة جهات توصياتها من أجل معالجة وضع الشركة، حيث اقترحت وزارة المالية تكليف وزارة الصناعة والمؤسسة الكيميائية بإعداد دراسة مالية اقتصادية حول وضع الشركة ومقترحاتها لتحسين وضعها للإقلاع بعملها ودراسة رأس المال الاسمي والاقتصادي للشركة وموافاتها بالنتائج ليصار إلى دراستها أصولاً، واقترحت هيئة تخطيط الدولة إما دعم الشركة بمبلغ 650 مليون ليرة لتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد وتغطية قيمة تكاليف التشغيل لإنتاج ما قيمته 1400 مليون ليرة شرط التزام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستجرار كامل المنتج وفرض رسوم جمركية على الإطارات المستوردة كبقية الدول العربية ومساعدة الشركة على تأمين موادها الأولية من حيث تبسيط الإجراءات، أو السعي لإيجاد الشريك القادر على تمويل تكاليف تحديث وتطوير الشركة عن طريق إقامة شركة مشتركة أو وضع الشركة بالاستثمار.
في حين رأت وزارة الصناعة ضرورة دعم الشركة والمحافظة على نشاطها لحين التوصل لاتفاق مع شريك أو مستثمر ما يتطلب منح الشركة تمويلاً مالياً من أحد المصارف العامة بمبلغ 200 مليون ليرة لتغطية العجز برأسمال دورة إنتاجية واحدة وتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد، ورفع نسبة التحميل على إجازات استيراد الإطارات لتصبح 8% من قيمة الإجازة لحين رفع نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة، وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية إلى 1% على المواد الأولية الرئيسية المستوردة والتي تشكل 30% من تكلفة مستلزمات صناعة الإطارات، وكذلك إعفاء الشركة من تطبيق المرسوم 15 لعام 2001 الخاص بالوكلاء التجاريين، ورفع الرسوم الجمركية على الإطارات الزراعية المستوردة والشاحنات الخفيفة والثقيلة بحيث تتناسب مع ما هو مطبق في الدول العربية والمعاملة بالمثل بالنسبة للإطارات المستوردة من الدول العربية.
أما الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار فقد اقترحت إجراء الدراسات اللازمة لتحسين مواصفات وكفاءة ودرجة الأمان للإطارات المنتجة، وإعادة النظر بالاتفاق الموقع بين مؤسسة التجارة الخارجية والشركة العامة للإطارات والذي يتضمن عدة بنود مخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، ودراسة ومراعاة العقبة التشريعية التي أصبحت قيداً على الشركة، وإنهاء التحميل على المستوردات لمخالفته لقانون المنافسة، والتدقيق على المستوردات من حيث تاريخ التصنيع لضمان المنافسة بالجودة والسعر، والسعي لاستمرار عمل الشركة لكونها تعتبر ميزة في ظل اتفاقية التجارة العربية البينية والبحث عن شركة عالمية تمنحها العلامة التجارية.
النتيجة
وبعد ذلك قدم الفريق الفني الاقتصادي خلاصة للمقترحات السابقة واعتبرها تصب في اتجاه واحد من خلال المحافظة على النشاط الإنتاجي للشركة نفسه، وتأمين تمويل من أحد المصارف العامة بفائدة ميسرة وفق مقترح وزارة الصناعة، والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين نوعية المنتج وإعداد دراسات الطلب على مختلف قياسات الإطارات والاستفادة منها لتحديد الخطة الإنتاجية للشركة، والبحث عن شريك استراتيجي أو الحصول على امتياز لماركة تصنيع إطارات لها سمعة عالمية، وبناء عليه وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 17 في آب الماضي على معظم مقترحات وزارة الصناعة وأبرزها منح الشركة قرضاً بقيمة 200 مليون ليرة ورفع نسب التحميل ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات المشابهة، واقترحت اللجنة دراسة إمكانية تتبيع الشركة إلى وزارة الدفاع بالاتفاق مع وزارة الصناعة لكن حتى الآن لم تقم وزارة المالية بإعادة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية مشفوعاً برأيها رغم إرسال كتب تأكيد حول الموضوع، الأمر الذي سينجم عنه بحسب الدراسة توقف الشركة في العاشر من نيسان القادم لنفاد المواد الأولية لديها.
بانتظار الرد
ورأت الدراسة أن بقاء الشركة واستمراريتها يتطلبان في المدى القريب ولمدة ثلاث سنوات تقديم التمويل اللازم لتأمين مستلزمات دورة إنتاجية واحدة بحدود 400 مليون ليرة ومنحها الموافقات اللازمة من الجهات الوصائية، ورفع نسبة التحميل على إجازات الاستيراد لتصبح 8% من قيمة الإجازة لحين فرض رسوم جمركية أو ضرائب متنوعة على الإطارات المستوردة أسوة بالدول العربية الأخرى، وفي المدى البعيد يجب أن تتضافر الجهود الحكومية من أجل إيجاد شريك استراتيجي وتقديم حصة الجانب السوري من التمويل اللازم لعمليات التطوير والتحديث.
شام نيوز- تشرين
