إرضاءا للتجار... وزارة الاقتصاد تصدر استثناءات جديدة من قرار وقف الاستيراد

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات رقم /16695/37602/11 تاريخ 28/9/2011 المتضمنة استثناء الحالات التالية من أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /13471/م و/تاريخ 22/9/2011 وذلك استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/13767/تاريخ 28/9/2011 وهذه الحالات التي تلقى موقع الاقتصادي نسخة منها هي:

1- كافة المواد ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ 22/9/2011 عدا المواد المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية.

2- كافة الخيوط والأقمشة ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي عن 5%.

3- الخضار والفواكه الطازجة ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% .

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن استثناء هذه المواد جاء ليلبي مطالب الصناعيين والتجار بهدف استمرار المنشآت الصناعية بأعمالها وخاصة صناعة الألبسة ولرفع الضرر عن المستوردين بحيث تم السماح بإدخال كافة المواد ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ 22/9/2011 عدا المواد المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية.

وأيضاً استثناء مادة الخضار والفواكه الطازجة من كافة البنود الجمركية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /13471/م وتاريخ 22/9/2011 لتأمين هذه المواد للمواطنين دون أن يطرأ عليها ارتفاع للاسعار او فقدانها من الاسواق.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها تتابع الطلبات المقدمة اليها من الصناعيين والتجار حول تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /13471/م وتاريخ 22/9/2011.

وكان موقع الاقتصادي نشر أمس مطالبات أمين سر غرفة صناعة دمشق باستثناء الأقمشة لتشجيع الصناعة المحلية، كما نشر موقع الاقتصادي أمس أن بعض الدول العربية قررت معاملة سورية بالمثل ووقف استيراد بعض المواد ومنها الخضار والفواكه رداً على مع سورية استيراد الخضار والفواكه من خارج سورية.

شام نيوز- الاقتصادي