إطلاق سراح زيدان والحكومة تعتبر اعتقاله عملاً إرهابياً مرفوضاً

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة محمد يحيى كعبر  عن تحرير رئيس الوزراء علي زيدان، الذي اعتقل من قبل "غـرفة عمليات ثوار ليبيا" يوم 10   تشرين الأول. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كعبر  قوله "لقد تم تحرير رئيس الوزراء وهو بصحة جيدة"، نافيا أنباء الافراج عنه من قبل خاطفيه. من جانبها قالت الحكومة الليبية أن عملية اعتقال رئيس الحكومة عمل إرهابي مرفوض، مؤكدة رفضها لجميع محاولات الابتزاز. وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا أكدت اعتقالها لزيدان، موضحة أن الاعتقال تم وفق قانون العقوبات الليبي تحت بند "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة" والبند "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة بأمر من النيابة". كما وأشارت الغرفة إلى أن محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح بتاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، بالاضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخرا. وقد نقلت (وال) عن المتحدث الرسمي باسم ادارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي قوله إن زيدان محتجز لديها وذلك بموجب أمر قبض صادر عن الادارة وغرفة ثوار ليبيا، مؤكداً ان زيدان بصحة جيدة وانه سيعامل معاملة حسنة. وأضافت الوكالة أن وزير العدل أكد أن النائب العام لم يصدر بحق زيدان أي أمر إعتقال أو قبض. وكانت الحكومة الليبية قد أكدت نبأ اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان من قبل مجهولين مسلحين اليوم الخميس، مرجحة أن تكون المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي "من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية. وقد خطف زيدان من فندق كورينثيا الذي يقيم فيه. وقال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس": "إن عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت مبكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري". وذكرت قناة روسيا اليوم  إن شخصين من هيئة مكافحة الجريمة أقتادا زيدان فجر يوم الخميس دون مقاومة تذكر من قبل حرسه الشخصي، وبعد ساعات من المفاوضات بين رئيس هيئة لجنة الأزمة و رئيس لجنة هيئة مكافحة الجريمة تم اطلاق سراحه. بدوره قال الإعلامي نعيم العشيبي في اتصال مع قناتنا أن غرفة العمليات التي اقدمت على هذه الخطوة صرحت بأن الاعتقال جاء على خلفية قضايا أمنية وفساد.  من جهة أخرى تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن علي زيدان اعتقل ولم يختطف مشيرة الى أن النائب العام أوعز لعناصر بوزارة الداخلية الليبية للقبض عليه بينما أكد مجلس الوزراء أن لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه.