إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي

أطلق مساء أمس مجلس الأعمال السوري الكندي بهدف تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين سورية وكندا وإقامة علاقات تعاون وشراكة بين رجال الأعمال من البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة وذلك خلال حفل أقامه المجلس في فندق الفورسيزونز.

وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تسيير الأعمال خالد سلوطة إلى دور مجلس الأعمال السوري الكندي في تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ورفع حجم التبادلات التجارية وتطوير القاعدة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الشاملة.

واستعرض سلوطة التشريعات الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة والتي أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري الجاذب والبنية التحتية لإقامة المشروعات مؤكدا أهمية استفادة رجال الأعمال من هذا المناخ الايجابي لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين بما يعود بالمنفعة المشتركة.

وأشار إلى أهمية الإفادة من انجازات كندا الاقتصادية وبنية العمل التجارية والمصرفية فيها لافتا إلى وجود الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون المشتركة والشراكة بين رجال الأعمال من البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المأمول.

من جهته أشار محمد دعبول رئيس مجلس الأعمال السوري الكندي إلى أن إنشاء مجالس رجال الأعمال المشتركة ينبع من الحاجة إلى عناصر اقتصادية صناعية وتجارية مميزة وفعالة تأتي استكمالا للرغبة الأكيدة في الانفتاح على الأسواق الخارجية موضحا أن العلاقات التجارية السورية الكندية لا تزال محدودة بسبب محدودية معرفة كل جانب لإمكانات الجانب الآخر الاقتصادية والتجارية.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال الذي ضم إلى الآن ثلاثين مشاركا من رجال الأعمال يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والمهني والفكري والتكنولوجي إضافة إلى محاولة إيجاد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين أو تخفيض الرسوم الجمركية في كندا على البضائع السورية وتعريف سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين وجميع القطاعات المصرفية بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة المتعلقة المعمول بها في كلا البلدين وإرساء أسس التعاون المشترك.

بدوره لفت السفير الكندي بدمشق غلين دافيدسون إلى أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال تعريف رجال أعمال البلدين بالفرص والإمكانيات المتاحة للتعاون موضحا أن الشركات الكندية تبدي رغبتها الشديدة في الاستثمار في سورية نتيجة المناخ الاستثماري الايجابي الذي تتمتع فيه.

ووصل حجم المبادلات التجارية بين سورية وكندا عام 2009 إلى 54 مليون دولار.