إطلاق مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية".. والبداية من منطقة "الغاب"
شام إف إم
أطلق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية" بمرحلتيها السريعة والاستراتيجية بكلفة أولية في العام الأول بقيمة خمسة مليارات ليرة على أن تبدأ من منطقة الغاب في إطار "الاعتماد على الذات" بدعم الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وترتكز الاستراتيجية على استغلال الأراضي القابلة للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال القطاعين العام والخاص ضمن برامج زراعية وزمنية محددة.
واعتبر خميس أن القطاع الزراعي سيبقى المكون الأساسي للاقتصاد الوطني داعياً إلى مراعاة خصوصية كل محافظة سورية في تنفيذ الخطة الزراعية وأن تكون هناك فرق زراعية فاعلة ومؤثرة تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج.
وبين المدير العام للهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب أوفى وسوف أن الأراضي القابلة للزراعة في المنطقة تزيد على 87 ألف هكتار وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي زيادة تكاليف الإنتاج وشح المياه وتخريب أقنية الري وخروج بعض السدود في أفاميا وقسطون والمنشآت المائية الأخرى من الخدمة.
وتم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات البدء باستثمار الأراضي الزراعية داخل الوزارات والجهات العامة ووضع خارطة للبدء بتوظيف هذه الأراضي بالإطار الصحيح على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وبحسب مجلس الوزراء تم تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضي وأملاك قابلة للزراعة واستثمارها بهذا الإطار إضافة إلى الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها أيضاً بالزراعة.
إلى ذلك أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين أكبر كمية ممكنة من الطاقة للمنطقة الصناعية بحماة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج الصناعي مبيناً أن الهدف في المرحلة المقبلة تحسين جودة الرغيف إلى جانب تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق وتكريس ثقافة الشكوى لدى المواطن.
من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل قال إن: "الحكومة تسعى لتبسيط عمليات الاستيراد منعاً لانقطاع أي مادة عن المواطن"، مضيفاً "لدينا رؤية لإعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية ورسوم الإضافات كما نعمل على تحفيز عمليات التصدير ولدينا قائمة للمواد المحفزة والتي يحصل فيها المصدر على دعم نقدي يصل إلى 10 بالمئة من قيمة المواد المصدرة".
