إعلاميو سورية يطالبون بإلزام المسؤولين قانونياً بتزويدهم بالمعلومات التي يريدونها
فتح الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة قانون إعلام جديد باب الحوار والنقاش على مصراعيه بين الإعلاميين ليقدموا رؤاهم لقانون يواكب العمل في المرحلة القادمة آملين ان يحمل اليهم هامشا واسعا من الحرية وينصفهم ويعيد الهيبة للسلطة الرابعة ويشكل بيئة لإعلام قادر على منافسة الإعلام الخارجي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن المذيع خالد حسواني من قناة الدنيا قوله: "إن القانون الجديد يجب أن يأتي بهامش من الحرية تتاح معها ممارسة إعلامية شفافة في طرح كل الموضوعات والقضايا تحت سقف الوطن والوحدة الوطنية وأن يكون كل شخص في موقع المسؤولية عرضة للمكاشفة الإعلامية وأن ييسر تواصل الإعلاميين مع الأشخاص والمؤسسات دون إجراءات روتينية لكشف الحقائق وإعداد تقارير استقصائية وإلزام المسؤولين قانونياً بتزويد الإعلاميين بالمعلومات التي يريدونها."
ورأى المذيع حسواني ضرورة السماح بفتح العديد من القنوات الإعلامية وعدم احتكار الساحة الإعلامية بقناة أو قناتين والترخيص لقنوات تبث بلغات أجنبية لإيصال صوت سورية وصورتها إلى الغرب بطرق حضارية وإحداث مدينة إعلامية تتوفر فيها كل الشروط الملائمة والبيئة التكنولوجية لإعلام معاصر وإلزام المؤسسات الإعلامية بالتأهيل المستمر لإعلامييها بدورات تدريبية منهجية يعاد تقييم الإعلامي بعدها وإيجاد بيئة تساعد على صناعة نجوم إعلاميين التي عادة ما تلعب المؤسسات الإعلامية دوراً سلبياً في تحجيم إعلامييها وإزالة العقبات أمام الإعلامي باعتباره جسرا للتواصل بين الناس وبلده والعالم.
