إغلاق 75 محلاً تجارياً خلال 10 أيام بسبب زيادة الأسعار
أغلقت مديرية حماية المستهلك خلال العشرة أيام الأولى من تشرين الأول الجاري 75 محلا تجاريا في مختلف المحافظات لمخالفات اغلبها زيادة في الأسعار فيما تم خلال شهر أيلول الماضي إغلاق نحو 150 محلا.
وأوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في تصريح لوكالة سانا أمس أن الاغلاقات تعود في أسبابها إلى مخالفات متنوعة اغلبها البيع بسعر زائد أو تقاضي أجور عالية أو عدم الإعلان عن الأسعار إضافة إلى حالات الغش بالبضائع والسلع المطروحة مشيرا إلى أن مدد الإغلاق تختلف تبعا لحجم المخالفة ونوعها.
وأشار سلمو إلى أن تراجع عدد الاغلاقات أمر يحدده مدى التزام الفعاليات التجارية بأنظمة حماية المستهلك متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضا بالأسعار نتيجة توفر المواد بكميات كبيرة وتنوعها وانسيابها في الأسواق وهو ما سيخلق جوا تنافسيا بين الفعاليات التجارية إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل جهاز حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق وتسيير دوريات حماية المستهلك بشكل مكثف وعدم التهاون في ضبط المخالفات.
وأشار يوسف سرور مدير الاقتصاد والتجارة بريف دمشق إلى أنه تم تكثيف دوريات حماية المستهلك وتشديد الرقابة في المحافظة على السلع كافة من حيث الإعلان عن السعر وتداول الفواتير وبطاقة البيان وسحب عينات من المواد الغذائية وغيرها لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وعدم السماح بالتلاعب بأسعار المواد ورفعها بشكل غير مبرر وتنظيم الضبط التمويني وإغلاق المحل التجاري وفق جسامة المخالفة مع الاهتمام بشكاوي المواطنين ومعالجتها بالسرعة القصوى.
بدوره بين بسام الهزاع مدير الاقتصاد والتجارة في دير الزور أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات عمل لدائرة حماية المستهلك وتكثيف دوريات المراقبة من حيث الإعلان عن الأسعار وبطاقات البيان للمواد الغذائية وغير الغذائية والتدقيق بفواتير الشراء لافتا إلى التنسيق مع القطاعين العام والخاص وغرف التجارة والصناعة لإبلاغ المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمستوردين بقرار تعليق الاستيراد وعدم التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته قال حسين طيارة مدير الاقتصاد والتجارة في طرطوس إن دوريات حماية المستهلك تقوم بشكل يومي بمراقبة كل المواد من حيث الأسعار والفواتير والمواصفات وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال ضبط أي مخالفة مشيرا إلى عودة أسعار كثير من المواد إلى ما كانت عليه سابقا.
من جهته كشف تيسير سلطانة مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة اللاذقية أن بعض مستوردي ومنتجي وحائزي المواد والأجهزة الكهربائية من برادات وغسالات وشاشات وسيارات وبن والمحررة سعريا رفعوا أسعارها 20 بالمئة وهو ما استدعى تكثيف دوريات مراقبة نوعية لضبط أي ارتفاع على سعر أي مادة وتنظيم الضبوط اللازمة استنادا إلى القرارات الناظمة ولاسيما احتكار أو إخفاء أي مادة بغية عرضها بأسعار جديدة مشيرا إلى تنظيم سبعة ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق برفع الأسعار وإخفائها وعدم حيازة الفواتير.
بدوره ذكر حليم الأخرس مدير الاقتصاد والتجارة في حمص إن جهاز حماية المستهلك في المحافظة سير دوريات في الأسواق ريفا ومدينة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية بالإعلان عن الأسعار ووجود بطاقة البيان على المنتجات والتأكد من الصلاحية واتخاذ الاجرءات بحق المخالفين لافتا إلى تنظيم 60 ضبطا تموينيا بحق المخالفين على القانون 123 الخاص بشؤون التموين والتسعير و14 ضبطا تموينيا بحق المخالفين على القانون 158 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته و84 ضبط عينة بموجب ضبوط أصولية بمواد مختلفة من الأسواق حولت إلى التحليل على الصعيدين الكيميائي والجرثومي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومدة الصلاحية كما تم إغلاق 14 فعالية تجارية مختلفة إداريا و34 إغلاقا قضائيا لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة.
وكانت أسعار بعض المواد شهدت ارتفاعا ملحوظا بصورة غير مبررة في أعقاب صدور قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة في الثاني والعشرين من أيلول الفائت ورغم إلغاء القرار قبل أسبوع إلا أن بعض التجار والباعة لم يتقيدوا بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي وهو ما استدعى وزارة الاقتصاد والتجارة الطلب إلى مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات عدم التهاون في ضبط المخالفات والتشدد في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتطبيق عقوبة الإغلاق للمحال التجارية المخالفة وتكثيف دوريات حماية المستهلك على الأسواق الداخلية.
شام نيوز - سانا
