إلغاء الموافقة الأمنية إلا على مقاهي الانترنت والأسلحة

أعلن "هيثم داغستاني "معاون مدير المهن والرخص بدمشق أن جميع الموافقات الأمنية للمهن ألغيت ,من بينها نحو 200 صناعة لها علاقة بوزارة الدفاع ما عدا الانترنيت والأسلحة النارية , إضافة إلى إلغاء براءة الذمة من التأمينات الاجتماعية وموافقات بعض وزارات الدولة التي كانت تستغرق الموافقة عليها من 6 إلى 12 شهراً , حيث اختصرت المعاملة زمنياً ومادياً.‏‏

 

وبحسب صحيفة "الثورة ", أكد أن كل الموافقات التي ألغيت من وزارة الإدارة المحلية باتت في حكم الملغاة في كافة المحافظات.‏‏

 

وأكد المهندس "غسان معمولي " أن إلغاء الموافقات الأمنية يتبعه مراقبة لاحقة لجميع إجراءات وخطوات الحصول على التراخيص، أي أن المواطن يُمنح الرخصة ويزاول عمله، وبالتالي يتم تعميمها على الجهات الأخرى التي كانت تتدخل وبشكل مباشر في الحصول على الرخصة قبل منحها للمواطن.

 

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في شهر نيسان الماضي تعميماً ألغت بموجبه ضرورة الحصول على موافقة أمنية فيما يتعلق بالعديد من جوانب الشؤون المدنية والهجرة والجوازات والأمن الجنائي.

 

وألغيت الموافقة الأمنية عند تقديم طلبات اعتماد مندوبي الملاهي الليلية بقصد إنجاز معاملاتهم لديها بعد إبراز موافقة نقابة الفنانين، ومنح رخص استيراد الألعاب الإلكترونية ومستلزماتها.

 

وكان التعميم ألغى الحصول على الموافقة الأمنية عند تسجيل الزواج من أجانب، وتسجيل زواج مواطن سوري من مكتومي قيد من الحسكة، وتسجيل مكتومين مسجل أحد والديهم (إذا كان الأب سورياً) , ومعاملات تسجيل ولادات أبناء مواطني محافظة الحسكة التي مضى عليها أكثر من شهر.

 

وألغيت الموافقة الأمنية عند منح البطاقة الشخصية بدلاً من المفقودة أو التالفة، ومنح البطاقة الشخصية لأول مرة لمن تجاوز سن 14 من العمر، أو لمكتسب الجنسية العربية السورية، أو حالات الحصول على بطاقة شخصية جديدة "بدلاً من بطاقته القديمة"، وكذلك طلبات الحصول على بطاقات شخصية بدلاً من المفقودة في لبنان، ومعاملات إشهار إسلام السوريين، ، وإعادة العامل إلى عمله، ومنح جوازات السفر للمقيمين خارج القطر بدلاً من تالف أو مفقود.

 

وفيما يخص الفلسطينيين السوريين، لم يعودوا وفقا للتعميم، بحاجة للموافقة الأمينة عند تقديمهم طلبات إثر فقدان تذاكر الإقامة أو وثائق السفر خارج سورية أو فقدانها للمرة الثانية داخل القطر، وكذلك طلباتهم للحصول على تذاكر إقامة لأول مرة لمن تجاوزت أعمارهم 15 سنة، وطلبات تملك الفلسطينيين السوريين.

 

وألغيت الموافقة الأمنية المطلوبة عند منح رخص إصلاح الأسلحة المسموح بحملها، ومنح رخص تصدير السيوف والخناجر للزينة، وتجديد رخص حمل وحيازة المسدسات الحربية وأسلحة الصيد المنتهية، وتراخيص مزاولة مهنة نسخ المفاتيح.

 

وأصبح بإمكان المواطنين المرحلين من الأردن والمواطنين الراغبين بالسفر إلى العراق إتمام إجراءات السفر دون الحاجة لموافقة أمنية.