إيطاليا تطالب بوقف "العنف" والتحول إلى الديمقراطية في سورية
طالبت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الاثنين بوقف "أعمال العنف والتحول إلى الديمقراطية في سوريا".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماوريتسيو ماساري "نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب في سوريا، ونطلب الوقف الفوري لأعمال العنف ضد السكان"، مضيفا "ونحن نضم صوتنا إلى النداءات التي وجهها كل من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
وتأتي دعوة إيطاليا عشية انتظار اللجنة الوزارية العربية ردا من القيادة السوري حول "ورقة عمل" لحل الأزمة السورية طرحة يوم الأحد في الدوحة.
وأوضح ماساري أن "إيطاليا تأمل في التحول السريع إلى الديمقراطية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" في البلاد.
وكانت الخارجية الإيطالية استدعت السفير الإيطالي في دمشق أشيل أميريو في أب الماضي إلى إيطاليا للتشاور، كما دعت إيطاليا الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي التي لديها سفارات في دمشق للقيام بالأمر عينه.
وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذ بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، من بينها تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
