ائتلاف المالكي يؤكد فوزه

أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المعركة الانتخابية لمصلحته  ، حيث ابتعد ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه بأكثر من 60 مقعداً عن أقرب منافسيه، في وقت بقي الفوز الذي كان يأمله بعيداً نسبياً حيث إنّ حصول ائتلافه على 93 مقعداً من أصل 328 يجعله بحاجة إلى تشكيل تحالف يصل عدد برلمانييه إلى 165، على الأقل،

حتى يضمن ترؤس ولاية حكومية ثالثة.
وفي الكلمة الأولى له بعيد إعلان النتائج، قال رئيس الوزراء العراقي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد مساء أمس، «أدعو جميع من فاز في الانتخابات إلى الانفتاح على دولة القانون والإسراع بعقد جلسة مجلس النواب لتشكيل حكومة الأغلبية، أي أغلبية التفاهم على البرامج». وأكد أنّ «التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة، كما سيرشح المكون الأكبر في داخل التحالف رئيس الحكومة المقبلة». وجدير بالذكر أنّ «التحالف الوطني» ضم حتى اليوم عددا من الأطياف العراقية، من بينها «دولة القانون» و«الأحرار» و«المواطن» ويترأسه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري. وشكل «التحالف» العنصر الأساسي في وصول المالكي إلى سدة رئاسة الوزراء في وقت سابق.
وأشار المالكي، في كلمته، إلى أن «من يختار دور المعارضة في البرلمان سيساهم في بناء الدولة من حيث ممارسة الدور الرقابي، لا أن يضع العصي في دواليب الحكومة»، داعياً «من يشعر بأنه ظلم في ما حصل من نتائج، أن يلجأ إلى الطرق الصحيحة والقانونية مثلما فعل ائتلاف دولة القانون». ولفت إلى أنّ «كل الأمور تبشر بخير والأغلبية ستتحقق، ومن يرد أن يستمر بتعطيل حركة بناء الدولة فسيكون الواقع العراقي مضطراً لتجاوزه».
وأكد رئيس الوزراء العراقي كذلك أنّ «مطالب الأكراد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة إذا وافقت الدستور». وقال «إن كانت مطالبهم (الأكراد) مع الدستور وشرعية فأهلا بهم. وأود التأكيد أنّ موضوع تقرير المصير أو الكونفدرالية، لم يشر إليه الدستور».
وبعد نحو 20 يوماً على انتهاء الانتخابات التشريعية في العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحافي أمس، فوز ائتلاف «دولة القانون» في الانتخابات التشريعية، بحصوله على أعلى عدد مقاعد نيابية، وحصول مرشحيه على مليون و74 ألف صوت في بغداد وحدها، فيما حصل نوري المالكي على أعلى عدد من الأصوات، أكثر من 721 ألف صوت في دائرة ترشحه بغداد.
ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإنّ المقاعد الـ93 توزعت بواقع 30 في محافظة بغداد و12 في البصرة وثمانية في ذي قار وسبعة في بابل ومثلها في كربلاء، مقابل ستة في النجف وستة في واسط وخمسة في ديوانية (القادسية) وأربعة في ميسان وأربعة في المثنى، إضافة إلى ثلاثة في ديالى ومقعد واحد في صلاح الدين. واللافت في نتائج ائتلاف المالكي أنّ عدداً من كبار قياداته، مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات، فيما صعدت وجوه جديدة.
وبحسب المفوضية، جاء ائتلاف كتلة «الأحرار» العراقية، التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في المرتبة الثانية بحصوله على 31 مقعداً، تلتها كتلة «المواطن»، التابعة لـ«المجلس المجلس الأعلى الإسلامي» الذي يتزعمه عمار الحكيم، بـ29 مقعدا، فيما حصل ائتلاف «متحدون» برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على 23 مقعداً، وتبعه ائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على 21 مقعداً، في وقت كان تجمع سياسي انتخابي سابق يترأسه قد حصل في انتخابات العام 2010 على 91 مقعداً متقدماً «دولة القانون» بمقعدين في حينه.
وفي حين أنّ هذه الأرقام ليست نهائية، نظراً إلى الطعون التي يمكن أن تقدم ونظراً إلى احتمال دمج هذه التكتلات في صلبها لكتل صغيرة فترفع عدد ممثليها في البرلمان المقبل، تجدر الإشارة إلى أنّ الكتل الكردية مجتمعة حصلت على 62 مقعدا.
ومع إعلان النتائج، اتجه العراقيون منذ يوم أمس نحو قضية تشكيل الحكومة المقبلة، التي استمرت المفاوضات بشأنها بين الأحزاب السياسية، بعد الانتخابات السابقة، تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة وسط اعتراضات على إعادة ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية آنذاك.
وتعليقاً على نتائج الانتخابات، قال المحلل السياسي حسن الموسوي لـ«السفير» إنّ «خيارات المالكي بتشكيل الحكومة قد تبدو صعبة، إذ إن عليه العودة لحضن التحالف الوطني للحصول على مراده وهو الولاية الثالثة».
من جهتها، رحبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعثة الأمم المتحدة في العراق بالنتائج الانتخابية، التي وصفتها واشنطن بأنها «شهادة على شجاعة وصمود الشعب العراقي ومؤشر على تطور الديموقراطية في العراق».
وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في 30 نيسان الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة بلغت حوالي 60 في المئة في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات. وكان العديد من المراقبين وصفوا الانتخابات بأنها تمثل استفتاء على شخص المالكي، والذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات.