ائتلاف قوى التغيير السلمي يعقد مؤتمره التأسيسي الأول
عقد في دمشق اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لإئتلاف قوى التغيير السلمي الذي يضم عددا من التيارات والأحزاب السياسية تحت عنوان نعم للحوار والمصالحة ورفض التدخل الخارجي والعنف.
ودعا الإئتلاف في بيانه الختامي جميع الأطراف إلى العودة لنهج العقلانية والحوار من أجل إطلاق عملية سياسية للخروج الآمن من هذه الأزمة عبر التمسك بالخيارات والوسائل السياسية السلمية ورفض ووقف العنف والتدخل الخارجي وفتح الطريق أمام التغيير الديمقراطي الجذري الشامل.
واعتبر البيان أن مسألة وجود أزمة في سورية لم تعد موضع نقاش بعدما طالت آثارها ومخاطرها وتداعياتها كل مواطن سوري وأصبحت أمراً واقعا موضحا أن الشعوب الحية المتحضرة ونخبها تتوجه في مثل هذه الحالة إلى العقلانية والحوار والسعي الجاد للخروج الآمن من هذه الأزمة بأقل التكاليف والخسائر.
ورأى الائتلاف أن الكتلة الكبرى والغالبية من الشعب السوري رفضت الاستقطاب والتطرف والعنف والاقتتال وانها تتزايد يومياً تحت ضغط اشتداد المخاطر والتكاليف وتفرز نخباً وفعاليات وتعبيرات تطرح الحاجة إلى العودة لخيار التغيير السلمي إضافة إلى انه وتحت ذلك الضغط أيضاً ثمة قوى أخرى يفترض أن تقوم بعملية مراجعة ذاتية لكل الانزلاقات التي وقعت فيها.
وأوضح أنه وفي هذا السياق تنادت قوى وفعاليات سياسية ومجتمعية من أجل التعبير عن تلك التوجهات وتشكيل إطار تحالفي جديد معارض ومفتوح لكل الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية وصيغة عمله السياسية والتنظيمية ائتلافية بالتوافق وكل وثائقه التحليلية والبرنامجية قابلة للتطوير في ضوء المتغيرات والحوارات والمؤتمرات.
وناقش المؤتمر عددا من الوثائق والقرارات والتوصيات وأقر وثيقة المهمات البرنامجية للائتلاف والورقة التنظيمية.
كما بحث المشاركون وفقا للبيان آليات التواصل والتعاون مع جميع القوى والتيارات والفعاليات التي تتفق مع الائتلاف في ثوابته وتوجهه السياسي وخصوصا في الطروحات المتعلقة بإنهاء العنف والعودة الى سبل التغيير السلمي وكيفية العمل على توسيع النشاط الجماهيري الشعبي السلمي المنظم إضافة إلى آلية دراسة طلبات انضمام كل من تيار سوريا الديمقراطي العلماني وحزب سوريا الوطن وملتقى الأسرة السورية والعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالائتلاف واصدار نشرة غير دورية إلكترونية ومطبوعة للتعبير عن طروحاته ومواقفه.
وانتخب المؤتمر أعضاء المجلس العام والمكتب التنفيذي للإئتلاف.
وحذر الإئتلاف في وثيقة مهماته البرامجية التي تليت خلال المؤتمر من خطر الاستهتار بنشر ثقافة استدعاء العامل الخارجي للتدخل والتحكم بمصير الوطن باسم الحمايات الإنسانية أو الدفاع عن النفس.
وأكدت الوثيقة ضرورة تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على اساس رفض التدخل الخارجي العسكري والإقصاء من أي طرف كونه الوسيلة الحاسمة والوحيدة للخروج منها ورسم خطوات وتفاصيل مرحلة التغيير والانتقال الديمقراطي الامن آخذين بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف واستقطاب الكتلة المجتمعية والشعبية التي لن تنضم إلى أي من طرفي الصراع وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء على خلفية الأحداث.
ودعت الوثيقة إلى إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وصيغ مختلفة لتقريب وجهات النظر وسبل الحوار وشرح مخاطر الأزمة ومستقبل الوطن وإجراء المصالحة والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وتغيير خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي معتبرة أن هذه السياسيات فاقمت الأزمة وضاعفت من آثار العقوبات ولابد من استبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية فاعلة تخدم مصالح الشعب السوري.
وفي ردهم على أسئلة الصحفيين أوضح الدكتور علي حيدر عضو ائتلاف قوى التغيير أن الائتلاف يمتلك الكثير من الأدوات للتعامل مع الأزمة تعتمد على قاعدة السلمية والديمقراطية والمطالبة بتغيير بنيوي جذري تدريجي وهادئ عبر تبني آليات كثيرة بغية ايجاد القوى الوطنية الحقيقية التي تستطيع أن تتبناها.
واعتبر حيدر أن تشكيل الحكومة هو أحد مفاصل العملية السياسية في سورية ويجب أن تحمل رسالة واضحة إلى الشعب السوري قبل الخارج وتغييرا بنيويا في طريقة إنجاز الحل السياسي كونها أتت بعد مفصلين أساسيين هما تغيير الدستور وانتخابات مجلس الشعب.
من جهته جدد الدكتور قدري جميل عضو ائتلاف قوى التغيير السلمي دعوته للحوار مع اطراف المعارضة في الداخل بشرط الإلتزام بقاعدتين اساسيتين هما رفض التدخل الخارجي ونبذ العنف مؤكدا أنه ودون هاتين القاعدتين سيفشل الحوار ويرتد سلبيا على العملية السياسية الجارية في البلاد وقال "لا يمكن أن نحاور على طاولة الحوار الوطني من يطالب بالتدخل الخارجي ومن يبرر العنف بذرائع مختلفة لضمان نجاحه".
وأشار جميل إلى أن المؤتمر يأتي لتوثيق الخط والمسار السياسي للإئتلاف مؤكدا أنه وبانتهاء أعماله سيبدأ بنشاطه الفعلي على الأرض وأنه لن يتنازل عن حق التظاهر السلمي كونه أحد أشكال حرية التعبير التي ضمنها الدستور.
بدوره أشار طارق الاحمد عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي إلى أن الائتلاف اخذ قرارا أثناء فترة التشكيل للتواصل مع العديد من هيئات وأحزاب المعارضة في الداخل منها هيئة التنسيق الوطنية مؤكدا أن الدعوة مفتوحة للجميع لكن بشرط الإلتزام بمواقف الائتلاف.
وأشار الدكتور مازن مغربية من التيار الثالث من اجل سورية إلى ضرورة خلق شارع سلمي يرفض العنف ويقبل التغيير والانتقال السلمي والآمن ورفض التدخل الخارجي وتأييد الحوار كمخرج وحل للأزمة.
