اتحاد التعاون السكني يطالب بزيادة مدة القروض لـ 25 سنة
طالب مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني الأول للعام 2010 بدعم الجمعيات التعاونية السكنية ماديا لتطوير وتشجيع العمل التعاوني وتمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في اللجان التي تدرس موضوعات ذات صلة بالسكن وزيادة مدة القروض لتصل الى 20 و 25 سنة وإعادة النظر بفوائدها والعمل على إحداث جزر جديدة في ضاحية قدسيا الى جانب جزر السكن الشبابي ومعاملة القطاع السكني مثل القطاع العام في مسألة ملكية الأراضي.
وناقش المجلس خلال مؤتمره الذي عقد تحت عنوان "تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني" تقارير مكتبه التنفيذي إضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعماله وذلك فى المركز الثقافى بكفرسوسة.
وتركزت مطالب أعضاء المجلس على ضرورة تأمين الاراضي لمشاريع الجمعيات التعاونية بالسعر الادنى وتخديمها بالمرافق العامة وتسهيل إجراءات منح التراخيص الخاصة بها والتوسع في المخططات التنظيمية للمدن .
ودعوا إلى زيادة الرقابة الإدارية على عمل الجمعيات ومتابعة مواضيع التعهدات وأعمال الإنجاز واختيار المتعهدين الأكفياء ومشاركة مندوب عن الاتحاد في المحافظة بالبعثات التفتيشية التي تحقق في عمل الجمعيات السكنية والاصطيافية وتوحيد الجهات الرقابية لمنع الازدواجية والارباكات التي تتعرض لها هذه الجمعيات إضافة إلى العمل على إحداث هيئة للتعاون وتحديد اختصاصاتها بما يكفل الإشراف على جمع القطاعات التعاونية.
من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي على تكامل عمل الوزارة والجهات العامة المعنية مع اتحاد التعاون السكني في تلبية خطط الحكومة الاسكانية مشيرا إلى أن التعاون السكني يشكل منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي جزءا اساسيا من مكونات الخطط الخمسية للحكومة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تشرف على الانتهاء تم تأسيس 1100 جمعية وانضمام 300 الف عضو جديد و تخصيص 110 آلاف مسكن والبدء بإقامة 185 الف مسكن تعاوني جديد اضافة الى انجاز وتسليم العجز في الخطة الخمسية السابقة واقرار القانون 17 الناظم لعمل الاتحاد التعاوني السكني.
ولفت إلى تنامي حجم الإقراض العقاري للجمعيات السكنية خلال الخطة الخمسية العاشرة الذي وصل إلى 5ر2 مليار ليرة مقابل أقل من 4ر1 مليار في الخطة السابقة بزيادة اكثر من 60 بالمئة معتبرا ان هذه الارقام تثبت نجاح هذا القطاع في تأمين السكن.
وبين غلاونجي الحرص على تطوير العمل التعاوني وتحليل واقعه الراهن للانطلاق بخطوات جدية تكفل له الاستمرار في تقديم خدماته مشيرا الى انه لا يشكل منافسا لأي قطاع يعمل في المجال الإسكاني حيث تنحصر المنافسة في تقديم الخدمة الأفضل.
وقال وزير الإسكان والتعمير: إن وزارتي الإسكان والتعمير والادارة المحلية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة يعدون خطة لتأمين أراض موازية للخطة الإسكانية المقررة للحكومة بما يكفل تحقيق هذه الخطة دون اي عقبات مبينا ان حاجة التعاون السكني من الاراضي سيتم اخذها بالاعتبار لزيادة مساهمته فيها.
وأوضح الوزير غلاونجي ان خطة تنظيم قطاع الاسكان تشمل تنظيم مكاتب الوساطة العقارية وتعديل قانون مهنة المهندسين بما يسمح بتاسيس مكاتب وشركات هندسية كبرى تساعد في تطوير العمليات العقارية والارتقاء بمهنة الهندسة وتنظيم جديد لمهنة المقاولين وتصنيفهم واعادة صياغة للقانونين 14 و 17 إضافة إلى المنظومة الضريبية على العقارات بالتعاون مع وزارة المالية.
ونوه بالدور الذي تلعبه مؤسسة الاسكان في تأمين السكن الملائم لذوي الدخل المحدود مبينا ان تعديل القانون الخاص بها يمكنها من المساهمة بشكل أكبر في خطط الاسكان.
بدوره أكد وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن الخطة الخمسية القادمة تؤسس لمرحلة جديدة في الاستثمار والتطوير العقاري تفتح آفاقا نعول عليها في هذا المجال مشيرا إلى رغبة اكثر من 30 شركة كبرى في العمل في السوق السورية كمطورين عقاريين.
وأوضح الوزير الحجة ان الحكومة تدعم القطاع التعاوني وفق التزاماته بتأمين السكن الشعبي لذوي الدخل المحدود مبينا ان الوزارة لا توقف عمل أي جمعية حصلت على تراخيص.
ولفت وزير الادارة المحلية إلى العمل على اعداد عدة قوانين ستصدر خلال اشهر تتعلق بتنظيم قطاع السكن لافتا الى ضرورة تطبيق قانون الاعمار 14 على كل المجمعات السكانية التي تؤمن لها المرافق الاساسية والبنى التحتية والالتزام باكمال الاكساء الخارجي بنسبة 100 بالمئة والداخلي بنسبة 80 بالمئة .
وقال: إن الوزارة تعمل على الاسراع في انجاز المخططات التنظيمية التي تتطلب التوسع فيها والاسراع في دراسة الاراضي في كل المحافظات مضيفا ان التخطيط الاقليمي الذي يراعي مسألة تأمين الخدمات والمرافق العامة للمشاريع الاسكانية يشكل الناظم لمنح الجمعيات الاراضي خارج المخططات التنظيمية.
وبين أن وزارة الإدارة المحلية تدرس تحديد الرسوم البلدية اللازمة للترخيص بطريقة تعتمد موقع الوحدة الادارية والعقار فيها وصفة العقار لمعالجة التباين في هذه الرسوم بين مختلف البلديات اضافة الى دراسة اعتماد اسم المتنازل الاخير للتسجيل في المصالح العقارية لتخفيف الرسوم على المكتتبين. ودعا وزير الادارة المحلية الى وضع ر ؤية مستقبلية لعمل الاتحاد يأخذ في الاعتبار التطور السريع الذي تشهده سورية في مجالات الإسكان والبناء و الاستثمار في كل مجالاته.
واقترح زياد سكري رئيس الاتحاد تأمين الأراضي للجمعيات وفق نظام العقود يتيح للاتحادات تأمين الاراضي للجمعيات السكنية في المحافظات بالشراء المباشر من القطاع الخاص ويعامل الاتحاد فيها معاملة المطور العقاري.
وقال سكري إن الاتحاد يقف ضد الاتجار في السكن التعاوني الذي وجد أصلا لتأمين حاجة ذوي الدخل المحدود مبينا ان نحو 750 الف عضو تعاوني بانتظار تامين الاراضي لاشادة مساكن لهم. بدوره قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو إن القروض التي يقدمها المصرف للتعاون السكني تحقق اقل معدل فائدة ضمن برامج القروض المعتمدة فيه في اطار عمله لتشجيع العمل التعاوني مشيرا إلى أن المصرف على استعداد لتذليل العقبات التي تعترض عمل فروع الاتحاد في كل المحافظات.
شام نيوز- سانا
