اتحاد العمال: قانون العمل يحتاج إلى بعض التعديلات

قال التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال دمشق: إن نسبة إجمالي الاستثمار العام والخاص في سورية شكلت حوالي22% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2008 وهي ما اعتبرها العمال نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالبلدان ذات الاقتصادات الصاعدة.
ورد العمال سبب تدني النسبة إلى ضآلة موارد الحكومة نتيجة التهرب الضريبي وضعف مساهمة القطاع العام في تمويل الخزينة بسبب عدم وجود خطوات ملموسة لإصلاح هذا القطاع ليحقق الغاية التي أنشئ من أجلها في حين اتجهت معظم الاستثمارات الخاصة نحو قطاعات ريعية (خدمية - سياحية ) غير منتجة ولا تستقطب أيدي عاملة بشكل كبير ومعظم هذه الاستثمارات لا تضع الأرباح الحقيقية في دخولها لتتهرب من ضرائب الأرباح الحقيقية وغيرها من الضرائب.
التقرير العمالي أكد أنه وقبل البدء بأي إصلاح اقتصادي في مجال القطاع الخاص لا بد من تأهيل هذا القطاع ومن ثم يتم اللجوء إلى موضوع التشاركية الحقيقية القائمة على المساواة بين القطاع العام والخاص وصولاً للمنافسة الحرة الشريفة والقضاء على الاحتكار وقد أصدرت الدولة العديد من التشريعات تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية وكان من أهم تلك التشريعات قانون العمل رقم 17لعام 2010 والذي كان بالمجمل يحمل في طياته حقوقاً جيدة للعمال في القطاع الخاص إلا أنه بحاجة إلى بعض التعديلات الضرورية من جهة ومن جهة أخرى فانه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوقوف على تطبيق هذا القانون فبالقدر الذي كانت فيه الوزارة متفانية ومتسرعة لإصدار هذا القانون يجب عليها أن تكون بنفس الدرجة من التفاني والتسريع في تطبيقه.
وحول التعديلات المطلوبة في القانون أوضح التقرير العمالي أنه يجب تعديل كل من المادتين 64-65 بخصوص التسريح التعسفي، واللجوء إلى مبدأ الحوكمة في هذا القانون فبقدر ما يكون العامل سعيداً ورب العمل كذلك ومن تقدم له الخدمة أو المنتج سعيداً يكون هذا القطاع وهذا القانون جيداً في مجال التطبيق، وأضاف التقرير: إنه لم تفعل دوائر التفتيش حتى الآن حيث إن اغلب المنشآت لم تلتزم بإصدار أنظمة داخلية بعقد العمل النموذجي، كما أن أغلب أرباب العمل لم يفوا بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين من حيث التعويضات وغيرها.
ومن هنا يسأل التقرير العمالي عن الهمة التي كانت عليها وزارة العمل عند إصدار القانون وهل خارت هذه الهمة بعد صدور القانون؟ ومن القيم على متابعة تنفيذ القانون وتطبيقه بعد أن دخل حيز التنفيذ وأصبحنا جميعاً عمالاً وأرباب عمل تحت ظله.