اتحاد العمال يوصي بإصلاح القطاعين العام والخاص
أوصى المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره المقدم للمجلس العام بدورته السابعة التي عقدت في دمشق بمجموعة من التوصيات التي يجب اخذها في الحسبان خلال الخطة الخمسية الحادية العاشرة القادمة.
وجاء في مقدمة التوصيات تحديث الادارة واعداد الخارطة العامة للموارد الاقتصادية وتخصيصها وزيادة الانتاجية لعوامل الانتاج والكفاءة الحدية لرأس المستثمر ومكافحة التهرب الضريبي وكل انواع الهدر واصلاح واقع شركات القطاعين العام والخاص ومعالجة العجز في الميزان التجاري وزيادة نسبة الصادرات وترشيد المستوردات ، وتفعيل الصناعة التحويلية للتعويض عن تراجع الايرادات النفطية وتفعيل قطاعات الاقتصاد الوطني بحيث نضمن التأقلم الايجابي مع الانفتاح على الاقتصاد الخارجي والعمل للانتقال من الاقتصاد الريعي والزراعي الى الاقتصاد الصناعي والمعرفي ولا سيما الصناعات ذات المزايا التنافسية والقدرة التصديرية العالمية.
وشدد الاتحاد في تقريره على ضرورة اعادة دراسة الدعم الحكومي وخاصة الى القطاع الزراعي والصناعات الناشئة وخاصة الدعم غير المباشر والتنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية لأنهما بمنزلة القلب المنظم للاقتصاد وتفعيل السياسة الاستثمارية وزيادة معدل الاستثمار الى اكثر من 30٪ وتوزيع المشاريع بشكل يتناسب مع التوزع الجغرافي للسكان ومع الموارد الاقتصادية والتركيز على اقامة المناطق الحرة ولا سيما على الحدود التركية وايلاء اهمية اكبر للموارد المائية وترشيد استخدام هذه الموارد وخاصة في المجالات الزراعية والصناعية من خلال اعتماد الطرق الحديثة.
وأشار التقرير الى ضرورة اصلاح القطاعين العام والخاص والعمل على اساس نوع من التكامل والانسجام وليس الازاحة والالغاء وتفعيل التخطيط الاقليمي وتأمين متطلباته وادارة النمو الاقتصادي غير المضبوط بما يخدم التنمية الاقتصادية وايجاد صيغة من التوافق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
شام نيوز - الثورة
