اتفاق أمين لدعم قطاع التأمين الصحي
وقعت نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة مخابر التحاليل الطبية اتفاق تعاون مع هيئة الاشراف على التأمين بهدف دعم قطاع التأمين الصحي والنهوض بمستواه بما يضمن تقديم الخدمة الأمثل للمؤمن عليه.
وتقوم هيئة الاشراف على التأمين بحسب الاتفاق بدور الموافقة والمصادقة على عقود الاتفاق المبرمة بين النقابات وشركات إدارة النفقات الطبية وإعداد ما يلزم لتسهيل الدخول إلى البرامج التأمينية لكل شركات إدارة النفقات وشركات التأمين إضافة لاتخاذ الاجراءات المسلكية بحقهما في حال ثبوت مخالفتهم للإجراءات الناظمة لعمل التأمين.
بالمقابل تعنى النقابات الطبية بإصدار التعرفة الطبية وتعديلاتها وإصدار تصنيف المشافي ووضع أسس ومعايير الاعتمادية وتطبيق الترميز الدوائي وتزويد الهيئة بنسب الاقتطاع لصالح النقابات الطبية المهنية ليتم إدراجها ضمن العقود المتعلقة بهذه المذكرة وإعداد وسائل الاثبات الخاصة بإجراءات المعاينة الطبية والتشخيصية المطلوبة واتخاذ الاجراءات النقابية المسلكية بحق مقدمي الخدمات في حال ثبوت مخالفتهم للإجراءات الناظمة.
كما تشكل النقابات بحسب الاتفاق لجنة في كل فرع لتلقي طلبات الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية والتأكد من تحقيقها لشروط أهلية التعاقد وفق معايير الاعتماد المتفق عليها بين الفريقين وتلقي شكاوي مقدمي الخدمات والنظر فيها والعمل على حلها.
وقال الدكتور عبد القادر الحسن نقيب اطباء سورية ان مذكرة التفاهم تتضمن أسس التعاون ما بين هيئة الاشراف والنقابات الطبية التي تضع الخطط اللازمة لعقد اتفاقات تشارك بين النقابات وشركات إدارة النفقات كما تؤكد المذكرة على مبدأ التشاركية والتعاون بين هيئة الاشراف والنقابات فيما يخص تنفيذ بنود التامين الصحي لمختلف الادارات والمؤسسات التابعة للقطاع العام موضحا أنه أول بروتكول تعاون بين الجانبين.
وأضاف انه وبحسب الاتفاق يتم تقديم طلبات مقدمي الخدمات الطبية إلى النقابات الطبية المهنية حسب الاختصاص والمرجعية حيث يتم عرض الطلبات على الهيئة والإشراف عليها وتقوم النقابات بالتأكد من اعتمادية المقدمين من حيث جاهزية العيادات والمشافي بما يتناسب مع العقود وتلقي الشكاوي من الطبيب وشركات الادارة والمواطنين مع تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل.
وبين الدكتور الحسن ان العقد يتيح إيصال كل مستحقات الطبيب عن الحالات التي عالجها وبالتالي تزداد هذه المستحقات بقدر جهده ونشاطه معتبرا ان الاتفاق سينعكس إيجابا على جميع الاطباء المتعاقدين وغير المتعاقدين باعتبار أن ازدياد عمل المشتركين مع التأمين سيزيد من موارد صندوق التعاون في النقابة والذي توزع أمواله على جميع الأطباء.
وأكد نقيب الأطباء انه لا يحق لأي طبيب ابرام عقد مع شركات إدارة النفقات دون المرور بالنقابة لافتا إلى حرية المواطن باختيار أي طبيب معتمد من قبل هيئة الاشراف على التأمين.
بدورها قال الدكتور إياد زهراء مدير عام الهيئة ان الاتفاق تعريف ومقدمة لتعامل جديد وتأكيد لدور الدولة في رعاية المواطنين وتقديم أفضل خدمة صحية لهم مبينا ان مشروع التأمين واجه مع انطلاقاته مشاكل وثغرات عديدة كان لا بد من تجاوزها من خلال تنظيم العمل بشكل أفضل من خلال التعامل مع الجهات الرئيسية المشرفة على الأمر أي من خلال النقابات وشركات إدارة الانفاق.
وبين الدكتور زهراء أن الاتفاق حدد مهام وواجبات كل طرف ووضع قواعد جديدة كما ستتم متابعة كل طرف بغية الاسراع بمهامه وحل المشكلات بين مقدمي الخدمة وشركات إدارة النفاقات كتأخير الدفع ورفض جزء من العمليات وفهم الطبيب لطبيعة عقد التامين إضافة لمشاكل الاتصالات والإنترنت.
وبحسب الاتفاق يشترك الفريقان بإيجاد الآليات الأمثل لتطبيق مشروع التأمين الصحي من حيث وضع شروط أهلية التعاقد لمقدمي الخدمات وفق معايير الاعتماد عليها بين الفريقين ووضع آلية لإجراء الحسومات وإلغاء الطلبات وتعميمها على المعنيين للتقيد بها لوضع حد للخلافات مع مقدمي الخدمات والاتفاق على وضع آلية لمنح الموافقات للإجراءات التشخيصية ووضع قواعد وأسسا لحدود وصلاحيات التعامل بين كل الأطراف المعنية وتعميمها عليهم للعمل بمقتضاياتها والتوسع بالمشاركة في المؤتمرات والندوات الطبية والتأمينية وكل ما يسهم بالتوعية لنشر الثقافة التأمينية.
سانا
