اتفاقية "بال 3" تلزم البنوك بزيادة احتياطي رأس المال لثلاثة امثال

 

اتفق منظمون عالميون يوم الاحد في اطار سعيهم لمنع اي تكرار للازمة الائتمانية العالمية على الزام البنوك بزيادة الكمية التي ينبغي ان تحتفظ بها من رأسمالها الممتاز الأساسي لاكثر من ثلاثة أمثال لتصل الى سبعة في المئة مما يساعدها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

 

وستلزم اصلاحات "بال 3" البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز -يعرف باسم "رأسمال اساسي من المستوى الأول" ويتألف من اسهم او ارباح مستبقاة- يعادل 4.5 في المئة على الاقل من اصولها التي تكتنفها المخاطر. ويمثل هذا ارتفاعا من نسبة اثنين في المئة فقط بموجب اللوائح الحالية.

 

وعلاوة على ذلك سيكون على البنوك تكوين احتياطي جديد منفصل " لتحويل رأس المال" يتألف من اسهم عادية ويعادل 2.5 في المئة من الاصول. وسيرفع ذلك شرط رأس المال الممتاز الاجمالي الى سبعة في المئة.

 

وتم التوصل الى الاتفاق في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ومشرفين كبار من 27 دولة برئاسة رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه.

 

وقال تريشيه في بيان "الاتفاقات التي تم التوصل اليها اليوم تعزيز جوهري للمعايير الرأسمالية العالمية." واضاف "ستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل."

 

ولتخفيف العبء على البنوك فسوف تمنح سنوات للالتزام بالمتطلبات الجديدة.

 

وستسري لائحة رأس المال من المستوى الاول اعتبارا من يناير كانون الثاني 2015 على أن يطبق احتياطي تحويل رأس المال تدريجيا بين يناير 2016 ويناير 2019 .

 

ورغم ذلك تمثل لوائح بال 3 اكبر تغيير في التنظيمات المصرفية العالمية على مدى عقود. ويأمل المنظمون ان تدفع تلك التغييرات البنوك تجاه استراتيجيات اعمال اقل مخاطرة وأن تسهم في ضمان أن يكون لديها احتياطيات تكفي لتحمل الصدمات المالية دون الاحتياج لبرامج انقاذ من اموال دافعي الضرائب.

 

وفي أعقاب الازمة المالية العالمية التي نتجت جزئيا عن تعاملات خطرة للبنوك دعا زعماء مجموعة العشرين الجهات التنظيمية ومسؤولي البنوك المركزية في 2009 الى العمل لوضع لوائح اكثر صرامة بخصوص رؤوس الاموال المصرفية.

 ومن المقرر ان يصدق زعماء مجموعة العشرين على اتفاق يوم الاحد حين يجتمعون في سول في تشرين الثاني.

 

وفيما يلي ردود الفعل الرسمية والبيانات الصادرة بعد الاتفاق:

 

- وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر:"نرحب بهذه الخطوة التالية على الطريق الى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية."

 

"نظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشأن مجموعة قوية من الاصلاحات التي ستقلل تكاليف الازمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الأسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية."

 

- روبرت فان باتنبرج رئيس بحوث الاسهم في لويس كابيتال ماركتس في نيويورك:"انها نعمة ونقمة للبنوك لكنني متأكد ان المستثمرين سيسعدهم الحصول على بعض الوضوح والسماح للسوق بالمضي قدما.

 

"لا أعتقد ان هناك أي مفاجات مزعجة ويوجد اطار زمني للسماح بكثير من الوقت لجمع رأس المال اذا لزم الامر. افضل شيء هو ازالة عدم اليقين الذي كان يخيم على السوق. يجب ان تنظر الاسواق لذلك بعين مواتية.

 

- محمد العريان الرئيس المشارك للاستثمار في بيمكو: "فترة التدريج للاشتراطات المالية الجديدة طويلة بصورة مثيرة للدهشة مما سيزيد التشكك بشأن قوة جهود تحسين رأس المال المصرفي.

 

- سيمون هيلز مدير اتحاد المصرفيين البريطانيين:"اعتقد انه يتماشى بصورة عامة مع ما توقعناه يدور السؤال حول درجة المتابعة التي ستتوافر اثناء اجراء التغييرات. من المهم ان توجد متابعة مستمرة واعادة تقييم لضمان ان تفعل ما نتوقع ان تفعله والا تحدث اي نتائج غير مقصودة نشعر بالعصبية ازاءها."

 

"انها تبدو مثل خطوة جيدة تجاه زيادة مرونة النظام المصرفي المهم ان لجنة بال تبدأ العمل الان للتأكد من وجود سياسات مقبولة عالمية واجراءات مطبقة للتأكد من تنفيذ هذه اللوائح بأسلوب متسق أعتقد ان القطاع المصرفي يمكن ان يعيش بهذا الاتفاق. احتياطي تحويل رأس المال اقل قليلا مما كنا نخشاه ، كان التركيز هائلا على انجاز ذلك سريعا وقد تم انجازه حسب الاطار الزمني لمجموعة العشرين وهذا سبب اننا نحتاج هذه المتابعة المستمرة والقدرة على اجراء عمليات تصحيح في منتصف الطريق."

 

- كريس ويلر المحلل في مديوبنكا في لندن:"من الواضح انه نتيجة بواعث القلق بشأن الاجواء الاقتصادية الضعيفة فان بال تحاول الموازنة بين الحاجة لتنظيم اشد ودعم الدور المحتوم للبنوك في الانتعاش. ومن هناك جاء الاطار الزمني الطويل للتنفيذ."

 

شام نيوز – رويترز