اجتماع وزاري لمناقشة أزمة النقل في دمشق واللاذقية، والنتيجة التشدد بتطبيق الـ GPS
تسبب واقع النقل في محافظتي دمشق واللاذقية بعقد اجتماع وزاري ضم محافظي المدينتين، وكان محور النقاش حول حالة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق فيهما.
ووضعت خلال الاجتماع مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، حيث تم التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (GPS) لتعزيز الرقابة على وسائل النقل.
كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات والخطوط.
وتم التأكيد على توجيه فروع المرور في المحافظتين لتشديد الرقابة على آليات النقل الداخلي، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
كما تم توجيه شركة محروقات لتكثيف مراقبة أجهزة التتبع (GPS) المركبة على آليات النقل العام الداخلي بين المحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتحسين واقع النقل والتقليل من الازدحام في مراكز الانطلاق، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الاجتماع شارك فيه وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وعبر الفيديو كونفرانس محافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظه.
ضبط أجهزة تتبع إلكتروني أصحابها يتاجرون بالمحروقات!
ضبطت لجنة ضبط المخالفات في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي دراجة نارية يقوم سائقها بتجميع 6 أجهزة GPS تعود لـ 6 سرافيس تعمل على خط برامكة - بيت سابر - بيت تيما بريف دمشق بهدف الإتجار بمخصصاتها من مادة المازوت.
وبتاريخ 14 تشرين الأول تمكنت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بالتعاون مع إدارة الامن الجنائي من ضبط ١٢ جهاز تتبع إلكتروني مجمعة في عدد من وسائل النقل العام بهدف الإتجار بمادة المازوت، والآليات المخالفة التي تم ضبطها تعمل على خطوط في ريف دمشق ودمشق حمص ودمشق حماة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
محافظة دمشق تلغي موافقات تعاقد السرافيس مع القطاع الخاص
قررت لجنتا نقل الركاب والمحروقات خلال اجتماع برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي إلغاء جميع الموافقات الممنوحة لوسائط النقل العامة بالعمل مع القطاع الخاص والسماح لهذه الوسائط بنقل الموظفين (المبيت) في الجهات العامة فقط وفق مسار محدد له بداية ونهاية وبموجب عقود مبرمة مع هذه الجهات العامة إضافة لعملها على مسار خطها الأساسي لتخديمه.
وتم التأكيد على وجوب تفعيل مسار البداية والنهاية لجميع وسائط النقل العامة التي تتزود بالمحروقات من دمشق والتشدد بتنظيم الضبوط بحق أصحاب وسائط النقل العامة الذين يتلاعبون بأجهزة التتبع الإلكتروني "جي بي إس" وحجز وسيلة النقل التي يتم ضبطها.
وتم التأكيد على تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومتابعة أي شكوى ترد من المواطنين والعمل على معالجتها.
نقص توريدات النفط سبب أساسي بأزمة النقل
وكان عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق محمود حيدر تحدث بوقت سابق على "شام إف إم" أنه جرت خلال الفترة الحالية عدة اجتماعات للجان المحروقات في المحافظة برئاسة المحافظ، لبحث الإجراءات اللازمة لحل أزمة النقل ومعرفة أسبابها.
وأوضح حيدر أن السبب الرئيسي والبارز هو نقص التوريدات، يليه العامل المتعلق بمراقبة ومتابعة عمل "السرافيس" ونظام الـGPS، حيث تضبط حالات تلاعب بشكل مستمر والتي اتضح أن لها تأثيراً مباشراً وكبيراً على واقع النقل، لافتاً إلى التوجيه بتشديد العمل على قيادات الشرطة بتطبيق قانون السير.
وذكر حيدر أن هناك مشكلة بارزة مسببة لأزمة النقل بمحافظة ريف دمشق، وهي تداخل الخطوط مع دمشق، إذ توجد 4200 آلية نقل عام تابعة لريف دمشق تزود من محروقات دمشق، الأمر الذي اتفق على إيجاد حل له سيكون قيد التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة ما يتيح سهولة المراقبة وضبط الآليات لمحافظة ريف دمشق.
وبين حيدر أن عدد طلبات المحروقات لمحافظة ريف دمشق بالكامل 15 طلباً موزعة على النقل، والأفران، ومازوت التدفئة، ما يجعل نسبة التوزيع بحسب التوريدات الواصلة إلى المحافظة، إذ يخصص 20% من المحروقات لها.
يشار إلى أن رئيس الحكومة كلف وزير الإدارة المحلية التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، فوجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي.
