اجتماعات سبقت ارسال السفينة المحملة بالاسلحة الثقيلة لسورية

تصدت إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة قبالة البحر شمال اللاذقية لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من البحر.

وعلم مراسل سانا من مصدر رسمي أن عناصر الوحدة العسكرية اشتبكوا مع المجموعة الإرهابية التي كانت تستقل زوارق مطاطية وتمكنوا من صد محاولة التسلل وإجبار أفراد المجموعة الإرهابية على الفرار.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباك مع المجموعة الإرهابية أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أفراد الوحدة العسكرية فيما لم تتم معرفة وإحصاء عدد القتلى من المجموعة الإرهابية نظرا لمهاجمتها للوحدة العسكرية من البحر ليلا.

ويبعد مقر الوحدة العسكرية عن الحدود مع تركيا مسافة 30 إلى 35 كم.

وتأتي محاولة التسلل هذه عبر البحر في أعقاب ضبط البحرية اللبنانية السفينة لطف الله محملة بالأسلحة قادمة من ليبيا عبر مدينة الاسكندرية المصرية إلى طرابلس اللبنانية وفيها مستوعبات أسلحة معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن الأسلحة التي ضبطت في السفينة تتضمن أسلحة نوعية تشمل قواذف ار بي جي وصواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات وكمية ضخمة من المتفجرات والأسلحة الرشاشة وأكد المصدر أن هذه الأسلحة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.

وفي سياق متصل علمت «صحيفة الأخبار» من مصادر موثوقة أن شخصية لبنانية طرابلسية توجهت الشهر الماضي إلى مصر حيث عقدت عدة اجتماعات مع قادة إحدى المجموعات المقاتلة في ليبيا،

 

بحضور بعض أعضاء "مجلس اسطنبول". واتُّفق خلال الاجتماع على تزويد «الجيش السوري الحر» بأسلحة مضادة للدروع بنصف الثمن الأصلي في السوق. وتضيف المصادر أن الشخصية الطرابلسية رددت خلال الاجتماع أن تنسيقاً ما سيجري مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الأسلحة التي ستصل إلى ميناء طرابلس.

من جهته، لفت مسؤول لبناني رسمي إلى أن كمية الأسلحة المضبوطة ونوعيتها تشير إلى منحى خطير في تصاعد الأزمة السورية، لناحية كون عملية إمداد المجموعات المعارضة في سوريا بالسلاح تخطّت أعمال التجارة المحدودة. فما ضُبِط أمس، يضيف المسؤول ذاته، «يعني أن ثمة قراراً كبيراً على مستوى المنطقة، وربما على مستوى العالم، يقضي برفع مستوى تسليح المجموعات المقاتلة المناهضة للنظام السوري، مع ما يعنيه ذلك من نية لتوتير الأوضاع خلف الحدود اللبنانية، في ظل الحديث عن مبادرة أممية تهدف إلى منع الحرب الأهلية في سوريا». ورأى المسؤول اللبناني أن هذه «الشحنة الضخمة كانت متجهة على الأرجح إلى سوريا، ولا قدرة لأفراد على تحمّل سعرها ونفقات نقلها، بل إن تمويلها وتأمين وصولها إلى هدفها بحاجة إلى عمل على مستوى مؤسسات دول وأجهزة». وأشار إلى أن «هذا المستوى من العمل يختلف عن جمع 20 بندقية من السوق اللبنانية مثلاً، وإرسالها إلى سوريا».

 

تجدر الإشارة إلى أن القوى الأمنية أوقفت كلاً من محمد خ. والوكيل البحري أحمد ب. إضافة إلى طاقم السفينة، للتحقيق معهم في شأن شحنة الأسلحة التي ضُبطت على متن الباخرة.

شام نيوز.سانا / الاخبار