اجتماعان اسبوعيان للحكومة لحل المشاكل المتعلقة

أقرت الحكومة في اجتماعها الأول حزمة من مشروعات المراسيم الإستراتيجية على رأسها مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سورية، الأمر الذي سيعزز الأمن والحفاظ على كرامة المواطن. كما أقرت الحكومة خلال اجتماعها - الذي استمر لنحو 4 ساعات دون استراحة - مرسوماً تشريعياً يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم رقم 47 لعام 1968 وإحالة جميع الدعاوى المنظورة أمامها إلى المرجع القضائي المختص.
كما أقرت ضمن هذه الحزمة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمتظاهرين وهو مرسوم معمول به في معظم دول العالم وخاصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية من حيث إجراءات الترخيص والموافقة المسبقة وآليات قادرة على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في مؤتمر صحفي أمس في مبنى رئاسة الوزراء عقب انتهاء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد برئاسة الدكتور عادل سفر: إن الحكومة في صدد درس مشروع قانون الإدارة المحلية لإنجاز عناصره المتكاملة من حيث الهيكلية والصلاحيات والانتخابات من أجل عرضه على الرأي العام والمواطنين ووسائل الإعلام وإثرائه وإبداء الملاحظات عليه للوصول إلى قانون يحقق تغييرات جذرية في حياة المواطن السوري وعلاقته بمؤسساته وخاصة المؤسسات التي ترتبط بالخدمات وقضاياه وبشأنه العام.
وإلى جانب حزمة المراسيم الإستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة أمس كشف وزير الإعلام عن منظومة متكاملة من القوانين التي تتعلق مباشرة بمكافحة الفساد وإيجاد الآليات ومناقشة هذه الآليات الكفيلة بوضع محددات واضحة لمكافحة الفساد والاستفادة من خبرات العديد من الدول في هذا المجال.
وأكد محمود أمام الإعلاميين أن المرحلة الحالية مرحلة جديدة من عمل الحكومة من حيث البحث عن النتائج وتكريس الوقائع والإنجازات، وربط أولويات العمل الحكومي بأولويات المواطن وحاجاته وقضاياه الرئيسية بحيث يكون المواطن العنوان الرئيسي في كل ما يتعلق بعمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
ووصف محمود الإعلام ووسائل الإعلام بـ«عين الشعب» وعين المواطن على الأداء الحكومي لافتاً إلى أنه وفي هذا الإطار بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعلامي جديد معاصر مواكب لبيئة الإعلام يستطيع أن يعزز الحريات ودور الإعلام وعلاقة الإعلامي مع المواطن كي تكون هناك قدرة على أن يصل هذا القانون الإعلامي العصري بالمواطن وبالإعلام إلى مستوى من القدرة على المواكبة كبنية وكدور وكوظيفة ومتفاعل مع أولويات المواطن بلغة العلم وضمن إطار بيئة إعلامية غنية وثرية.
وأشار محمود إلى عناوين رئيسية ومهمة أخرى نوقشت خلال الاجتماع الأول للحكومة أمس كموضوع البطالة ووضع آليات لمكافحتها، وتشغيل الشباب إضافة إلى إعادة النظر في إستراتيجيات التعليم في جميع مفاصله والتي تشمل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والبنية التحتية والتوسع في قاعدة الجامعات على مستوى المحافظات السورية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت تعزيز نشاطها على صعيد الاجتماعات حيث سيكون هناك اجتماعان أسبوعياً «وسيكون هذا الاجتماع الجديد كتغيير في نمط الأداء وإعادة للنظر في الأدوات والآليات والأساليب التي تعتبر جزءاً من الإنجاز في هذه المرحلة لأن الكم المطلوب كبير جداً ومواكبة برنامج الإصلاح يجب أن تكون على مستوى طموحات وأولويات المواطن وعلى مستوى ما يريده المواطن من هذه الحكومة في هذه المرحلة».
وحول ما يشهده بعض المحافظات السورية خلال الفترة الحالية قال الوزير محمود: أستطيع أن أقول إن هناك قضية ترتبط بما يحدث في بعض المحافظات السورية، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ خطة الإصلاح الشامل فإنها تؤكد مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يشكل قاعدة الإصلاح والتنمية، وقد أصبح مكشوفاً لدى شعبنا الخط الفاصل بين الإصلاح والمطالب وبين ما تقوم به مجموعات إجرامية مسلحة من قتل للمواطنين من عناصر الجيش والشرطة ومن ترويع واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ومن استهداف الحياة في سورية وكل هذه الحالة من الطمأنينة التي يعيشها المواطن السوري.
وفي كلمته التي وجهها إلى الإعلاميين السوريين قال محمود: إن الحكومة أمام مرحلة جديدة ونتائج وإجراءات ونرجو الاعتماد على النتائج والوقائع والأرقام في تحليلاتكم والابتعاد عن المراسمية والإطار التقليدي والانطلاق إلى الإجراءات العملية على الأرض لأنه من المهم أن يلمس المواطن نتائج العمل الحكومي، وعندما نتقدم إلى الأمام فالمواطن هو من يؤكد هذه الخطوة من خلال شعوره ومن خلال ما يلمسه من تلبية لحاجاته ومن تلبية لما يريده من خدمات ومن تعزيز لحريته وكرامته في إطار وطني جامع نعيشه الآن في سورية ونحرص عليه.
ورداً على سؤال «الوطن» حول الانسجام الحالي بين أعضاء الحكومة وانعكاسه على العمل الحكومي مستقبلاً أجاب محمود: أنا أعتقد أن العنوان الرئيسي الآن يتمثل بأن نبدأ مرحلة جديدة من العمل على قاعدة ومعيار النتائج والنفس الذي تحدث به رئيس الوزراء وكافة الأعضاء والذي كان يصب في هذا المسار فما نريده نتائج يلمسها المواطن وإجراءات حقيقية والسير في تحقيق نتائج على الأرض وأمامنا تحديات، ونحن نعرف إمكانياتنا وقدراتنا ولكن هناك تصميم للعمل والإنجاز في كل ما يتعلق بالعمل الحكومي وربطها بأولويات المواطن وبتحسين معيشته والخدمات.
ورداً على سؤال حول قضايا الدعم وتعامل الحكومة معها قال محمود: أؤكد الآن أنه ليس هناك إطار زمني لكل ما تقوم به الحكومة ولكن الإطار الزمني الواضح هو أساس في عملية الإنجاز ولذلك كلفت جميع الوزارات إعداد خطط لإعادة هيكلة عملها وبرامجها بما يتناسب مع متطلبات الأداء العام في هذه المرحلة.
وختم بالقول: هناك إعادة هيكلة لوزارات الدولة ومؤسساتها والبحث عن نقاط الضعف وبناء إستراتيجية عمل مؤسساتي مبنية على ما هي الجدوى والمصلحة والفائدة في كل ما نقوم به بالنسبة للمواطن وما يخدم قضايانا الوطنية.
وكان وزير الإعلام قد بدأ مؤتمره الصحفي بتأكيده أن الاجتماع الأول للحكومة بدأ بمنهج عمل لمرحلة جديدة قائمة على تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة والمتكاملة التي كلفها بها السيد الرئيس الأسد خلال ترؤسه أعمال الحكومة الجديدة قبل أيام والتي انطلقت عجلتها ضمن جدول زمني محدد وسيلمس المواطن مباشرة نتائجها وينعكس على تعزيز حريته وكرامته وقضاياه المعيشية والخدمية.