اختتام أعمال مجلس وزراء المالية العرب
ناقش مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعه السنوي الذي ترأسه عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس التطورات المستجدة على الساحة الدولية والخاصة بالنظام المالي العالمي وسبل تنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إيلاء الأهمية للإنفاق الحكومي في مجالات خلق المزيد من فرص العمل والتشغيل والحد من مشاكل البطالة بوصفه التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول العربية في المرحلة القادمة، وأضاف الحسين أمس أن وزراء المال العرب اتفقوا أيضاً على بعض الأمور المتعلقة بقضايا التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا وخاصة تلك التي تطرح في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتعديل النظام الدولي وأنظمة الإدارة في صندوق النقد الدولي والتصويت بحسب سانا
وبين الحسين أن مجلس وزراء المالية العرب بحث في اجتماعه سبل تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق فيما بين القطاعات المالية العربية المختلفة ووزارات المالية العربية، واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف حول مشاركة وعضوية بلاده في مجموعة العشرين الاقتصادية وآليات التفكير المتبعة، وأثر الاقتصادات الكبيرة على الاقتصادات العربية وكيفية تذليل المشكلات التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
من جهة ثانية ناقش الاجتماع السنوي الأول لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، الوضع الحالي للحساب والخطوات المقبلة والسياسة العامة لعمليات القطاع الخاص وإجراءات تفعيل هذا الحساب واعتماد القواعد الإجرائية لاجتماعات مجلس الإشراف.
وحول هذا قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على القيام باستثمارات لمصلحة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل الدول العربية من خلال مؤسسات وسيطة داخل هذه الدول، معلناً بدء حساب الصندوق الذي قدر رأسماله بنحو ملياري دولار لتنفيذ العديد من تلك المشاريع.
وذكرت جريدة الوطن أن وزير الماليةفي حكومة تسيير الأعمال محمد الحسين وقع مع وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، اتفاقية قرض إنمائي بمبلغ 375 مليون ريال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة مشروع إنشاء محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبين الوزير السعودي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمن مساعي الصندوق لدعم المشاريع التنموية وتمويلها، مبدياً تطلع بلاده ورغبة القطاع الخاص السعودي في تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف المجالات في سورية.
كما وقع الحسين مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار أميركي أو أكثر بقليل لتمويل محطة توليد دير الزور.
وأكد الحمد مواصلة الصندوق تقديم كل الدعم والمؤازرة للحكومة السورية للنهوض بالمشاريع التنموية لافتاً إلى أن الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى لاستكمال التمويل للمحطة المذكورة وخاصة أن قطاع الكهرباء له دور كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الإطار ذاته وقع الحسين مع وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، وقال الوزير الإماراتي إن الاتفاقية تهدف لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين كونها مهمة جداً في تنمية الحركة التجارية وإزالة كل العقبات التي تعترض القطاع الخاص بالنسبة للإجراءات الجمركية بغية تشجيع هذا القطاع لاغتنام الفرص الاستثمارية الموجودة في سورية معرباً عن أمله بالارتقاء في العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أفضل يحقق مصالح الشعبين
شام نيوز
