ارتفاع إيرادات الجمارك أكثر من 12 مليار خلال عام

أكد مدير الجمارك العامة مصطفى البقاعي أن مجموع الإيرادات المحصلة في العام 2010 بلغ أكثر من 94 مليار ليرة مقابل حوالي 81 مليار ليرة للعام 2009، و بلغ فارق الزيادة في الإيرادات بين العامين أكثر من 12.5 مليار ليرة.
يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الواضح في كمية المستوردات من السلع الأجنبية، و التي تفرض عليها رسوم مختلفة بحسب التعرفة الجمركية،حيث بلغت كمية المستوردات في أمانة جمارك اللاذقية خمسة مليارات و676 مليوناً و817 ألفاً و646 كغ للعام 2009، بينما وصلت في العام 2010 في نفس الأمانة الجمركية إلى كمية خمسة مليارات و228 مليوناً و485 ألفاً و432 كغ.
وأضاف: إنه توجد زيادة في كمية المستوردات عن طريق أمانة جمارك نصيب حيث إن معظم هذه المستوردات تكون من منشأ الدول العربية أي أنها معفاة من الرسوم الجمركية، و قد بلغت كمية هذه المستوردات من 1/1/2009 حتى 1/6/2009حوالي 935.737 طنا، بينما وصلت الكمية لنفس الفترة من العام 2010 إلى 1.221.507 أطنان أي بزيادة 285.770 طنا.
وحول ما تم إنجازه من المخطط الإستراتيجي قال: إن المديرية العامة للجمارك قامت بتعديل قانون الجمارك بهدف تسهيل و تبسيط و تسريع تطبيق الإجراءات الجمركية حيث تم معالجة العديد من المواضيع الهامة ضمن مشروع القانون الجديد و من ضمنها :معالجة وضع المسافرين القادمين عن طريق البحر ومواضيع التحكيم ومسؤولية الناقل و الوكيل البحري والبضائع المخالفة المتعذر إتلافها ومواضيع الغش التجاري و حماية الملكية الفكرية والمرافئ الجافة.
حيث أكد مدير عام الجمارك أن مشروع تعديل قانون الجمارك عرض على الجهات المختصة لاستكمال إجراءات استصداره.
وفيما يخص العمل بالمرافئ الجافة عمدت المديرية العامة للجمارك إلى تأمين الجهوزية المطلوبة منها لتفعيل دور المرافئ الجافة متى استكملت البنى التحتية المطلوبة من قبل باقي الجهات الحكومية و ذلك من خلال إعداد المنظومات المعلوماتية و تأمين الكوادر البشرية المطلوبة لعمل هذه المرافئ, كما تم تأمين كل المستلزمات القانونية المطلوبة لهذا الموضوع من خلال تعديل المادة (27) من قانون الجمارك، بغية تنشيط عمل المرافئ الجافة. و في المجال الإداري أيضاً تم إحداث مديرية خاصة بالعلاقات الدولية لتفعيل دور الجمارك الإقليمي و الدولي و لتنظيم الاتفاقيات التي تكون سورية طرفاً فيها لجهة العمل الجمركي.
شام نيوز- تشرين