ارتفاع الرسوم القضائية المنتظرة.. ولا تعديل على قانون التعامل بغير الليرة السورية

وافق مجلس الشعب على "مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية" بأغلبية أعضائه على أكثر من 30 من أصل 80 مادة.

وأكد عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي لـصحيفة تشرين أن هذا التشريع مهم وحساس لكونه يتعلق بالمعاملات القضائية وعددها بالآلاف، وهي تعالج قضايا ومصالح عدد لا يستهان به من المواطنين.

وراعت لجنة القوانين المالية بشكل خاص والأعضاء بشكل عام بحسب تيناوي، أوضاع المواطنين المعيشية لذلك تم رفع الرسوم بشكل منطقي ومدروس على أساس التضخم السعري الذي طال اليوم جميع النفقات المترتبة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن تيناوي أن الرسوم القضائية ارتفعت لتصبح بين 500 إلى 1000 ليرة، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 25 و 50 و 100 ليرة، مشيراً إلى أنها منطقية ولا تشكل أي عبء على المواطن.

وأوضحت صحيفة تشرين أن عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب نفى أي تعديلات مقترحة على قانون التعامل بغير الليرة السورية، مؤكداً أن المجلس لم يتلقَ حتى هذه اللحظة أي مشروع للتعديل.