اردوغان يعلن سلسلة من العقوبات ضد فرنسا

في مؤشر على احتدام الموقف بين تركيا وفرنسا بعد تبني البرلمان الفرنسي قرارا يعاقب على انكار ابادة الارمن اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا في وقت دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه تركيا الى عدم المبالغة في رد الفعل.

ونقلت ا ف ب عن اردوغان قوله امام الصحفيين ان مشروع القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية رغم كل التحذيرات التركية سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى ان تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين.

واضاف اردوغان ان تركيا ستنظر ايضا في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام اجواء تركيا او قواعدها العسكرية بشكل منفصل كما سترفض من الان فصاعدا اي طلب فرنسي برسو اي من سفنها العسكرية في الموانئ التركية كما سيتم اعادة النظر في العلاقات مع فرنسا وسيتم وقف جميع المشاورات السياسية معها.

واشار اردوغان الى ان بلاده لن تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في كانون الثاني القادم ولن تشارك في اي مشاريع مشتركة مع هذا البلد في اطار الاتحاد الاوروبي.

وقال اردوغان ان النواب الفرنسيين الذين دعموا القرار اتخذوا قرارات سياسية على اساس من العنصرية، والتمييز وكراهية الاجانب مشيرا الى انه لم يتم ارتكاب اي ابادة في تاريخ بلاده.

كما انتقد اردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واتهمه بشن حملة انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل للحصول على اصوات 500 الف ارمني يعيشون في فرنسا وان البرلمان الفرنسي داس على الحرية والمساواة والاخاء التي تعد رموز الثورة الفرنسية وقال انه لا توجد في فرنسا حرية للفكر والتعبير.

من جهته اعرب جوبيه عن اسفه لرد الفعل التركي داعيا الى ضبط النفس والحكمة.

ونقلت ا ف ب عن جوبيه وصفه العلاقات بين فرنسا وتركيا بانها علاقات وثيقة ومتعددة في كثير من المجالات وهناك الكثير لنقوم بها سوية مشيرا من جهة اخرى الى انه أخذ علما باستدعاء السفير التركي في باريس.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت في وقت سابق اليوم مشروع قانون يقضى بتجريم انكار ابادة الارمن خلال الحكم العثماني بين عامي 1915و1917.

وذكرت ا ف ب ان اقرار مشروع القانون تم بتاييد أغلبية النواب الفرنسيين مشيرة إلى ان مشروع القانون يحتاج لاقراره نهائيا إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي خلال جلسة لم يحدد موعدها بعد.

وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 45 ألف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي.

من جانب اخر اعلن المتحدث باسم السفارة التركية لدى فرنسا انغين سولاكو غلو ان بلاده استدعت اليوم سفيرها في باريس بعد التصويت على مشروع القانون موضحا ان السفير سيغادر الجمعة.

 

 

شام نيوز - سانا