ازمة مالية تهدد استمرار عمل المراقبين العرب في سورية

 

 

واصل المراقبون العرب جولاتهم في عدة مدن سورية، وسط أنباء عن أزمة مالية غير معلنة تواجه استمرار عملهم، جاء ذلك فيما جدد رئيس البرلمان العربي انتقاده لعمل البعثة.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "أن فريق من المراقبين زار مشفى بصرى في درعا والتقى المرضى والمواطنين بينما زار فريق آخر مدينة السويداء وجالوا في أحيائها".

وفي محافظة حماة واصلت بعثة المراقبين جولاتها وزارت عددا من أحياء المدينة كما زار فريق من المراقبين المركز الطبي التخصصي في حلب وزار فريق خامس من مراقبي الجامعة العربية مدينة طرطوس، كما جال فريق من البعثة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة والتقى الأهالي فيها.
هذا وقد كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مكتب المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "سيبدأ الأسبوع المقبل في تدريب المراقبين" العرب إلى سورية.

وأكد بان أن التنسيق قائم مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "وأنني أتعاون معه عن كثب وباستمرار، ونتشاور في كيفية قيام الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية بمعالجة هذه المسألة".

في غضون ذلك، أعلن رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلي سورية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عدنان الخضير أن بعثة المراقبين تواصل انتشارها في المزيد من المناطق والمحافظات السورية، موضحاً "أن شهد توزيع ستة فرق على مناطق ديرالزور (البوكمال) والسويداء والقامشلي (الحسكة وتدمر) السخنة وطرطوس (بانياس) والرقة (الثورة)".

وأكد الخضير في بيان صحفي "أن غرفة العمليات مستمرة في تلقي تقارير البعثة عن مشاهداتها وأنشطتها في سورية كما تتلقى بلاغات المواطنين السوريين وتحيلها إلى البعثة للتحقق منها".

كما أكد على أن المراقبين العرب يواصلون مهمتهم دون الالتفات إلى الشائعات ووفق ما نص عليه البروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية، مؤكدا "أنه سيتم إرسال المزيد من المراقبين العرب إلى البعثة خلال الأسبوع القادم".

في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أن استمرار بعثة المراقبين العرب في سورية باتت تواجه بأزمة أخرى "غير معلنة" بجانب الخلافات حول جدوى بقائها هناك.

وتتمثل هذه الأزمة في عدم توافر الدعم المالي العربي الكافي للبعثة لتمكينها من مواصلة مهمتها، فيما تكشفت معلومات عن أن 4 دول عربية فقط هي التي دفعت حصتها بميزانيتها، في الوقت الذي لا تزال أغلب الدول تمتنع عن الدفع .

ويذكر في هذا الصدد أن هذه القضية "توفير الدعم المالي للبعثة" كانت إحدى المطالب الأساسية لرئيسها الفريق محمد مصطفي الدابي، وذلك خلال عرضه تقريره الأولي "الشفهي" أمام اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة بالقاهرة الأحد 8 كانون الثاني الجاري ، فيما يذكر أن الدابي كان قد طالب أيضا بضرورة الدعم العربي السياسي والإعلامي، معتبرا أنه من الظلم للبعثة تقييم أدائها بعد أيام قليلة من وصولها الي الأراضي السورية.

لكن مصادر دبلوماسية عربية ترى أن ما تعرضت له بعثة المراقبين من اعتداءات استهدفتها لأول مرة وضع مصيرها واحتمالات بقائها علي المحك، وفي مواجهة اختبار صعب، وكذا محل شكوك كبيرة، ولا تستبعد تفجر خلافات عربية حول هذه المسألة خلال الاجتماع المرتقب للجنة الوزارية المعنية ومن بعدها مجلس الجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة والمجلس الوزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني بنهاية شهر علي توقيع البروتوكول، والمرجح أن يعقد الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل .

كما أنه من المنتظر أن يقرر هذا الاجتماع مصير مهمة المراقبين في سورية ومن ثم دور الجامعة العربية تجاه معالجة هذه الأزمة، بالاستمرار بها أو الإقرار بالفشل وبالتالي تحميل الأطراف السورية جميعها "ودون استثناء" المسؤولية الكاملة عن تعثر هذه المهمة بسبب عدم تعاونها معها وإصرار كل طرف علي التمسك بموقفه وإجهاض الحل العربي.

وبعد أن نجحت الدول العربية في تجاوز خلافاتها وتباين مواقفها في التعامل مع ملف هذه الأزمة "البالغة التعقيد" منذ بدايتها، مما أفضي إلى توقيع البروتوكول في 19 كانون الأول الماضي وارسال المراقبين بعدها بأسبوع واحد 27 كانون الأول، باتت الشكوك تغلب علي المضي بهذه المهمة إلى نهايتها حيث برزت الخلافات علي السطح وفرضت نفسها بقوة وعلانية.

إلى ذلك، جدد علي الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، انتقاده لعمل بعثة الجامعة العربية في سورية، قائلاً "إنه لا داعي لها، ولن تأتي بجديد، ولا دور لها إلا في إعطاء النظام السوري مزيداً من الوقت لإخماد المطالب الشعبية".

وقال الدقباسي في مقابلة مع برنامج "ستوديو بيروت"، بثتها "العربية" في وقت سابق الخميس، "إن هناك شواهد تؤكد عدم الحاجة لمراقبين لمعرفة ما يدور في سورية، فهو واضح ومعروف، وإن المطلوب قرار من الجامعة على مستوى الحدث على الأرض".

وقال "إن المطلوب هو قرارات تتضمن تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، وقطع العلاقات معها، وحظر الطيران، وإنشاء منطقة آمنة، ووجود دور عربي حقيقي".

وشدد الدقباسي على "أن ما يحدث في سورية غير مقبول، ولا يحتاج لمراقبين"، مبينا "أن ما يحدث يكشف هشاشة العمل العربي المشترك، وعدم وجود آليات ولا مصداقية".

 

شام نيوز - سانا