استثمارات المدن الصناعية تتجاوز 441 مليار
شكل إحداث المدن في سورية منذ عام 2005 نقلة نوعية على صعيد فتح افاق الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب إضافة للقرارات والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتزيد معدلاته في مختلف الجوانب.
وأشار مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن خلال محاضرة له بعنوان المدن والمناطق الصناعية في سورية واقع وآفاق اقامها بدعوة من المكتب الاقتصادي في فرع ادلب لحزب البعث العربي الاشتراكي امس الاول إلى أن احداث المدن والمناطق الصناعية يشكل احد أهم العوامل في دفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة حيث استطاعت من خلال ما توفر لها من تسهيلات تامين بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية واستيعاب التوسع الكبير في الصناعات وتامين مقاسم مجهزة بالخدمات اللازمة بأسعار مخفضة وأقساط مريحة كما ان وجود المدن الصناعية اسهم في ايجاد نوع من التكامل بين انواع الصناعات والحرف المختلفة.
ولفت الحسن إلى دور هذه المدن في تامين فرص عمل و تأهيل الخبرات الوطنية واستقدام اخرى عربية اجبية إضافة لكونها تسهم في الحد من التعدي على الاراضي الزراعية والحفاظ على المناطق الخضراء والتخفيف من التلوث البيئي كما تحقق الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية المتاحة.
وبين الحسن ان المدن الصناعية تتوزع في عدرا والشيخ نجار وحسياء اضافة للمدينة الصناعية في دير الزور حيث وصل حجم استثماراتها إلى 7ر441 مليار ليرة سورية توزعت على 5ر220 مليارا في عدرا و 4ر137 مليارا الشيخ نجار اضافة إلى 82 مليارا في حسياء و 762ر1 مليار في دير الزور.
واضاف ان هذه المدن تضم 4326 معملا منها 860 قيد الانتاج و 3466 قيد الانشاء وان اجمالي ماقدمته الحكومة من اجل انجاز البنى التحتية والاستملاك لهذه المدن وصل إلى 646ر7 مليارات ليرة فيما بلغ عدد العاملين في بناء وتشغيل المعامل والمنشآت نحو 91 الف عامل.
وبين ان عدد الشركات العربية والاجنبية المستثمرة في هذه المدن بلغ 256 شركة منها 153 شركة قيد البناء و 42 شركة قيد الانتاج توزعت على 140 شركة في عدرا و 72 في الشيخ نجار و 38 في حسياء و6 في دير الزور فيما بلغت استثمارات هذه الشركات 5ر110 مليارات.
واشار إلى ان احداث المناطق الصناعية يهدف لاستيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية وتامين المواقع البديلة والمناسبة لاقامة المنشآت الجديدة عليها وتامين سلامة البيئة والحفاظ على الحرف اليدوية القديمة.
وبين أن الوزارة أولت احداث هذه المناطق اهتماما كبيرا في مدن المحافظات كافة عبر المساهمة في تمويل هذه المشاريع من حيث الدراسة الاستملاك والتنفيذ اذ بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية التي خصصت بمساهمات الوزارة منذ عام 2006 وحتى تاريخه 83 منطقة بتكلفة 027ر3 مليارات ليرة وتعمل الوزارة حاليا على تصنيف هذه المناطق حسب أهميتها حيث حددت ال 25 منطقة الاكثر اهمية واعطتها اولوية في التمويل والتنفيذ والاستثمار بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات وغرف الصناعة لموافاة الوزارة بترتيب اهمية هذه المناطق وفق اسس تاخذ بعين الاعتبار تركز الصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم الاستثمارات والموقع الجغرافي لها وتقويم الاثر البيئي ومدى توافر مصادر المياه اضافة لعدة اسس اعتمدتها الوزارة في المناطق المستهدفة تنمويا في المناطق الشرقية والجنوبية والمحافظات التي لا توجد فيها مدن صناعية وتم اختيار 3 مناطق في محافظة ادلب في كل من معرة النعمان وادلب وجسر الشغور .
واضاف انه يجري حاليا تعديل القرار رقم 1858 لعام 1986 الناظم لاحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بما يتناسب والمتطلبات والتوجهات للمرحلة القادمة ويسهم في تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المناطق ومدى مراعاتها للشؤون البيئية والصحية ويضمن الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والاقتصادية في سورية.
سانا
