استثمارات حكومية ضائعة
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
مع أن الملف لم يغادر دائرة الحديث الحكومي، إلا أن عملية توظيف واستثمار الجهات العامة لأملاكها وعقاراتها لايزال يشهد تجاوزات ومخالفات كثيرة، تبدأ بطريقة الاستثمار التي تتم من دون أية دراسات جدوى اقتصادية، وصولاً إلى تدني قيمة بدلات الاستثمار، وتبخرها مع الارتفاع المستمر لمعدل التضخم.
ويمكن للجهات الرقابية أن تعود إلى سجلات الوزارات والمؤسسات لتكتشف أن العديد من عقود الاستثمار والتأجير الموقعة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت بشروطها ومددها الزمنية مجحفة بحق المؤسسات العامة، وتتسبب بضياع منفعة اقتصادية واسعة وكبيرة.
فهل يعقل في مثل هذه الظروف أن يتم توقيع عقود استثمار لبعض العقارات بمدد زمنية تصل إلى 30 عاماً؟ وهل يعقل أن تحدد بدلات استثمار بشكل مزاجي بعيداً عن أية دراسات علمية؟
كل ذلك يجري، والحكومة لا تزال مشغولة بإعداد دراسات ومذكرات حول الموضوع نفسه، ومناقشتها في اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
فالملف، وحتى تستقر الحكومة على آلية واضحة للتعامل معه، لا يحتاج أكثر من متابعة مباشرة من قبل كل وزير لمضمون عقود وزارته الموقعة، قيمها المالية، ومقارنتها مع التخمينات المالية الحالية. وبلا أدنى شك لن يتردد البعض منهم عندئذ في طلب تدخل الجهات الرقابية للتحقيق.
قد لا تكون قيمة البدلات الحقيقية لاستثمار الأملاك العامة كافية لسد العجز المتزايد في إيرادات خزينة الدولة، لكنها بكل تأكيد ستكون كافية مثلاً لتمنع رفع الحكومة سعر مادة أو مادتين مدعومتين، أو لتمويل عدة مشروعات إنتاجية، أو على الأقل لتغطية النفقات الإدارية للمؤسسات والجهات العامة.
