استطلاعات: تراجع حظوظ أوباما بالفوز بولاية رئاسية جديدة

يبدو أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وغير المسبوقة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية قد تطيح بآمال الرئيس الأميركي باراك أوباما في البقاء بالبيت الأبيض أربع سنوات جديدة حيث اضطر أوباما في أحدث تصريحاته للاعتراف باستياء الأمريكيين من حالة الاقتصاد المتردي في بلادهم متوقعا أن تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني العام القادم منافسة حامية لهذا السبب.

وفي مسعى لاستباق الأحداث والتوقعات أمام الرأي العام قال أوباما خلال جولة له في كارولاينا الشمالية وفرجينيا المعروفتين بأنهما محسوبتان على الجمهوريين.. إنه يقبل فكرة عدم انتخابه مرة ثانية بسبب الاقتصاد وذلك في محاولة منه للتخفيف من أهمية نتائج استطلاعات الرأي التي تؤكد أن 55 بالمئة من الأميركيين يعتبرون أن أوباما لن يحظى بولاية رئاسية ثانية.

وفيما سعى أوباما لاستغلال جولته لإقناع الناخبين بجدوى خطته التي طرحها موءخرا والمتعلقة بالوظائف والتي تواجه المصادقة عليها في مجلس الشيوخ صعوبات بسبب اعتراض الجمهوريين عليها انتقد الجمهوريون هذه الجولة واعتبروها بأنها ذات طابع سياسي وتستهدف الترويج المبكر لحملته الانتخابية في محاولة منه لاستباق الزمن في ظل الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بدءا من أزمة الديون غير المسبوقة إلى ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي اعتبرته صحيفة واشنطن تايمز الخطر الحقيقي لآمال أوباما بولاية رئاسية جديدة.

وفي لهجة لا تخلو من السخرية قالت الصحيفة الأمريكية.. إن ارتفاع أعداد الأمريكيين العاطلين عن العمل وبلوغها مراتب عالية تفوق التسعة بالمئة ينبغي أن تجعل أوباما آخر من يلتحق بطابور البطالة عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام القادم موءكدة أن هذه الأرقام المرتفعة لأعداد العاطلين عن العمل تشكل دليلا على فشل سياسات إدارة أوباما الاقتصادية وآلياته الأمر الذي أظهره الكثير من استطلاعات للرأي وكان آخرها استطلاعا نشر أمس الأول أكد تراجع شعبية أوباما بنسبة 1ر9 بالمئة منذ الصيف الماضي بسبب الوضع الاقتصادي والبطالة.

وفي محاولة للدفاع عن إجراءاته الاقتصادية التي يؤكد المراقبون فشلها في التغلب على الأزمات المتلاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية اتهم الرئيس الأميركي معارضيه الجمهوريين باللجوء للألاعيب لتضليل الناخبين حول خطته للوظائف التي تتعرض المصادقة عليها في مجلس الشيوخ لمصاعب بسبب معارضة الجمهوريين لها.

وقال أوباما في معرض دفاعه عن الخطة ومحاولته إقناع الجمهور بنجاعة هذه الخطة إن الأثرياء وحدهم هم من سيدفع المزيد من الضرائب موضحا أن خطته لتمويل التوظيف وتسديد العجز تشمل الطلب من الأميركيين الأكثر ثراء اي الذين يمثلون 2 بالمئة من السكان ان يدفعوا المزيد من الضرائب مشيرا إلى أنه والملياردير الأمريكي الشهير وارن بافيت والأشخاص الأكثر ثراء يمكنهم أن يدفعوا ضرائب بمعدل أقل من الطبقة الأميركية الوسطى.

وفي محاولة منه لاستمالة الناخبين في فرجينيا خاطب أوباما سكان الولاية بقوله.. اياكم ان تنخدعوا.. لا تصدقوا من يقول.. ان خطة الوظائف تسعى لزيادة الضرائب.. الخطة ستترجم إلى قرابة 11 ألف وظيفة جديدة في فرجينيا وحدها.

ويشير المراقبون في واشنطن إلى أن خطة أوباما بخصوص الوظائف تشهد اتهامات متبادلة بين مسؤولي البيت الأبيض والجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس الأمريكي ما اضطر الديمقراطيين للتعهد بتجزئة الخطة وعرض كل قسم من أقسامها للتصويت على حدة حيث وعد رئيس الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بأن يبدأ بعرض أقسام مشروع القانون للتصويت ابتداء من الأسبوع.

واعترض الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الخطة ووصفوها بأنها تدخل جديد من قبل الحكومة لابد أن يبوء بالفشل، ومشددين على أن السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد يكمن في خفض النفقات والضرائب وتحرير بعض القيود المفروضة على الشركات الأمر الذي اعتبره أوباما خطرا يتهدد الإصلاحات وأنه سيعيد البلاد إلى فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية عندما كانت وول ستريت تقرر قوانينها بنفسها.

وفي المحصلة يجمع المحللون على أن مشكلة البطالة والأزمة الاقتصادية على أهميتهما سيوءثران بشكل كبير في تحديد هوية الرئيس الأمريكي القادم دون أن يغفلوا الاحتقان الشعبي من السياسة التي تتبعها إدارة أوباما وتهربها من تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمات المتعددة التي يواجهها المجتمع الأمريكي ولاسيما فساد الأوساط المالية وغياب العدالة الاجتماعية وصولا إلى التغير المناخي الذي عبرت عنه حركة احتلوا وول ستريت المتواصلة في مختلف المدن الأمريكية.

 

 

 

شام نيوز - سانا