استقالة عضو من لجنة صياغة الدستور الجديد في سورية

 

أكد المحامي عبد الحي السيد " استقالته واعتذاره اليوم الاثنين عن المشاركة في لجنة إعداد مشروع جديد للدستور السوري " التي كان شكلها الرئيس بشار الأسد قبل يومين.

وقال السيد "لقد فوجئت، وقرأت وسمعت اسمي في اللجنة من وسائل الإعلام".

وأشار إلي أنه نظرا لأنه يؤمن بان الصياغة المثلى للدستور تأتي عبر التداول في جمعية تأسيسية، كما عرفت سورية ذلك في أحقاب دستورية مختلفة فإنه اعتذر عن المشاركة في أعمال اللجنة .

ويحمل الحقوقي الشهير عبد الحي السيد دكتوراه في القانون من احدي الجامعات الأوروبية ويحسب على الكفاءات ذات المصداقية والسمعة الطيبة في المجتمع السوري ، كما يحسب على الشخصيات العامة التي تتخذ مسافة من السلطات السورية بحسب ما يشاع.

وقدم السيد ، كتابا خطيا إلى رئيس اللجنة التي ضمت 29 شخصية قائلا :

"الأستاذ مظهر العنبري المحترم، رئيس اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 33 بتاريخ 15 تشرين أول الجاري، علمت بخبر تسميتي عضوا في اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور الجمهورية العربية السورية من وسائل الأنباء، وتقديرا مني لأهمية الدستور كوثيقة أساسية تنظم الحياة العامة في البلاد وخاصة في المرحلة الراهنة، فإني كقانوني أؤمن بان الصياغة المثلى للدستور تأتي عبر التداول في جمعية تأسيسية، كما عرفت سورية ذلك في أحقاب دستورية مختلفة. وبناء عليه، فإنني اعتذر عن المشاركة في أعمالها".

وأضاف السيد "أنني إذ أؤكد احترامي لسيادتكم ولأعضاء اللجنة، وتقديري لصعوبة المهمة الملقاة على عاتق أعضاءها، فإنني أتمنى للجنة التوفيق، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام"

خبيرة روسية: مهلة أربعة الأشهر لصياغة الدستور السوري قصيرة جداً

واعتبرت الأستاذة في معهد العلاقات الدولية بموسكو والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط مارينا سابرونوفا أمس أن مهلة أربعة الأشهر التي حددها القرار الرئاسي السوري لصياغة الدستور السوري «قصيرة جداً»، في وقت تراجع ما يسمى «المجلس الوطني السوري» المعارض عن موقفه الرافض لدعوة الجامعة العربية إجراء حوار بين السلطة والمعارضة.

وأصدر الرئيس بشار الأسد أول أمس قراراً جمهوريا ينص على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد برئاسة مظهر العنبري وعضوية 28 شخصية أخرى، على أن تنهي اللجنة عملها «خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر بدءاً من تاريخ صدور القرار».

وقالت سابرونوفا في حديث لقناة «روسيا اليوم»: إن «دستور أي بلد يعتبر القانون الأساسي له ويحدد البنية السياسية للمجتمع والتناسب بين السلطات المختلفة والمجتمع، وكذلك السياسة الداخلية. وهذا مهم جداً لسورية، لأن دستورها يعتبر من أقدم الدساتير العربية وهو لم يعدل ولا مرة خلال هذه الفترة لذلك فالمهلة المحددة لصياغته قصيرة جدا».

وأوضحت سابرونوفا أن الرئيس الأسد كان «قد وافق، قبل الإعلان عن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، على تقديم تنازلات كثيرة للمعارضة مثل إلغاء حالة الطوارئ والإعلان عن إجراء إصلاحات اقتصادية وغيرها». وأشارت سابرونوفا فيما يتعلق بتطور الأحداث على الأرض في سورية إلى أنه «من الصعب الوثوق بوسائل الإعلام بشكل كامل التي تسلط الأضواء على الأحداث في سورية. وتدهور الوضع السياسي أمر ممكن خصوصاً أن سورية دولة معقدة بتركيبتها الإثنية والطائفية والقومية، بالإضافة إلى ذلك، هناك انشقاقات داخل المعارضة التي لا تملك تصوراً واضحاً لوسائل تطور المجتمع السوري مستقبلا». وأشارت سابرونوفا أن «جزءاً من المعارضة السورية اتخذ موقفاً قاسياً من الرئيس الأسد ولا يوافق إلا على رحيله»