استهلاك الخبز ينخفص 25% خلال شهر رمضان.. وأربع ربطات الحد الأعلى للشراء

استهلاك الخبز ينخفص 25% خلال شهر رمضان.. وأربع ربطات الحد الأعلى للشراء

شام إف إم - صحف

أكد مصدر في الشركة العامة للمخابز أن نسبة استهلاك مادة الخبز تنخفض  بحدود 25 % خلال شهر رمضان على عكس المواد الغذائية الأخرى، مشيراً إلى أنه في الأيام العادية تبلغ حاجة القطر من الخبز 4500 طن يومياً و 3500 طن من الطحين في حين ينخفض الاستهلاك ضمن هذا الشهر إلى 3200 طن من الخبز و2700طن من الطحين.

وذكر المصدر أنه من المحتمل أن تزيد ساعات العمل ليقتصر وقت الإغلاق على 4 ساعات في اليوم يرتاح فيها العامل، كما سيتم تغيير برنامج تقديم الخبز للمعتمدين الذين بحوزتهم رخص خبز بحيث يقتصر على الساعات الصباحية الأولى كي لا تؤثر على عملية تأمين حاجة المواطن، أو التسبب بزحمة على الأفران في ساعات الذروة المحددة بين الساعة الواحدة إلى ما قبل ساعة الإفطار.

وكشف المصدر عن الانتهاء من تفعيل خمس أكشاك جديدة مخصصة لبيع الخبز وتأمينها بكل المحافظات لتنضم إلى 16 كشكاً آخر موزعة سابقاً على كامل المحافظات، ليبلغ العدد الإجمالي 25 كشكاً في المستقبل.

وأوضح المصدر أن ثقافة المواطن بالشراء من الأكشاك معدومة، قائلاً: "هناك من يمر بجانبها ولا يشتري إلا من الباعة الجوالة وهذا لا يمكن للشركة العامة للمخابز التوعية به"، مستبعداً إلغاء مشروع إطلاق رغيف بقطر صغير بين 25 إلى 30 سم، والدراسة لا تزال جارية، إلى جانب وجود لجنة تدرس الإيجابيات والسلبيات والجدوى الاقتصادية من المشروع حيث ستحافظ الربطة على وزنها المحدد بـ1300غ لكن ستزيد أعداد الأرغفة إلى 10 أرغفة.

ووصف المصدر ظاهرة انتشار الباعة على بعد أمتار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمزعجة حيث تتسبب بخلق فوضى وازدحام مفتعلين، لافتاً إلى أن مسؤولية الشركة تنتهي عند تأمين الخبز وتوفيره وطرحه للمواطنين، وهناك جهة معينة مسؤولة عن منع هذه الظاهرة.

وأكد المصدر أنه تم مؤخراً معاقبة اثنين من عمال المخابز وإعفاء اثنين آخرين وذلك بسبب تعاونهم مع الباعة الجوالة، معقباً: "لا نتساهل مع أحد إطلاقاً وإجراءات الرقابة مستمرة دائماً، وقد قمنا بتحديد العدد الأقصى لبيع الربطات للمواطن بـ4 ربطات يومياً بناء على دراسة أجرتها الوزارة إذ لا تستهلك الأسرة الواحدة أكثر من أربع ربطات باليوم".

ولفت المصدر إلى أن أغلب من يقوم ببيع الخبز هم من الأطفال دون السن القانوني وهؤلاء لا يمكن أن ينظم ضبط أو يتخذ إجراء بحقهم، لذلك مشكلة الباعة لا تزال قائمة وتحتاج إلى حل جذري.