اسرائيل تخشى انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية

 

علمت صحف فلسطينية ان الحكومة الاسرائيلية ابلغت اخيراً عدداً من الاوساط الدولية قلقها الشديد من امكانية ان يفسح، حصول الفلسطينيين على مكانة "دولة غير عضو" من خلال تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة، في الطريق امام انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية.

وقالت مصادر مطلعة - بحسب صحيفة القدس - ان اوساطاً اوروبية واميركية ابلغت السلطة الفلسطينية اخيراً بأن اسرائيل قلقة بشكل خاص من هذه الامكانية التي تتيح لفلسطين ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في حالات القتل وحتى الاستيطان ومصادرة الاراضي وطرد السكان وغيرها من ممارسات الاحتلال.

ويمكن لفلسطين ان تحصل على مكانة "دولة غير عضو" في الامم المتحدة من خلال تصويت نصف اعضاء الجمعية العامة زائد واحد وهو متاح ببساطة في الجمعية حيث لا يوجد "فيتو" اميركي.

ويقول مسؤولون فلسطينيون انه في حال الحصول على مكانة "دولة غير عضو" فان ذلك يفسح الطريق امام فلسطين للانضمام الى جميع المنظمات الاممية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وحتى الان ليس بامكان فلسطين ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين من خلال هذه المحكمة بسبب عدم وجود صفة "دولة" لفلسطين التي تضطر لتقديم القضايا من خلال دولة اخرى.

في غضون ذلك، اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن مبعوث الإدارة الأميركية ديفيد هيل أبلغ الرئيس محمود عباس أن مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير يسعى لإعداد بيان باسم اللجنة يمهد الطريق لخلق مناخات لإحياء عملية السلام. واضاف: "الرباعية فشلت أكثر من مرة في إصدار مثل هذا البيان، وكذلك لم تنجح الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان".

وشدد على انه "وفقا لخارطة الطريق فإن العودة للمفاوضات، تتطلب تحقيق أمرين اثنين، الأول مرجعية واضحة هي دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وهذا ما أقرت به الإدارة الأميركية في خطاب أوباما في شهر أيار (مايو) الماضي، والآخر هو إيقاف الاستيطان".

واشار في حديث لـ"اذاعة موطني" في رام الله الى ان "لجنة المتابعة العربية ستجتمع في القاهرة الاثنين المقبل للمرة الرابعة بحضور الرئيس عباس، الذي سيلتقي قيادات مصرية لتأكيد الموقف الفلسطيني في اجتماع لجنة المتابعة في الدوحة" بشأن الية تقديم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة. واضاف: "هناك آلية وضعتها لجنة المتابعة العربية في الدوحة، وهناك لجان قانونية سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في الجامعة العربية، وهناك استشارات قانونية".

وابع قائلاً: "المجموعة القانونية ستتخذ الإجراءات الضرورية للتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بالحراك إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدد على "إن استحقاق أيلول، هو مفترق طريق وسيكون للرئيس أبو مازن خطاب مهم يوم 23 من هذا الشهر أمام المجتمع الدولي وسيكون الخطاب علامة مهمة تحدد صورة مستقبل الشرق الأوسط بأسره، لأن تداعيات قضيتنا ستنعكس على الجميع".

وقال: "الشعب الفلسطيني ومعه الأمة العربية سيقودان هذا الحراك بحزم لأنه سيكون انتصارا للنضال الفلسطيني المشروع طيلة العقود الماضية من أجل تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد على ان" الخيار الفلسطيني بالذهاب إلى الأمم المتحدة حق مكفول في القانون الدولي". وقال إن "الحراك السياسي الساخن والقوي سيؤدي إلى نجاحات وإنجازات قريبا، وأي إنجاز من الأمم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات، إذ إن المفاوضات ستكون هي الطريق التي سنتبعها بعد الحصول على الاعتراف الدولي، لكن هذه المرة ستكون المفاوضات واضحة المعالم: دولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف".

واضاف: "ان الموقف الإسرائيلي والأميركي الرافض لحقنا المشروع في نيل طلب العضوية كدولة في الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة". واشار الى ان "الرئيس محمود عباس أبلغ المبعوث الأميركي ديفيد هيل أن ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني التصادم مع الإدارة الأميركية، أو الخروج عن الشرعية الدولية، وإنما هو حق منسجم مع حقوقنا غير القابلة للتصرف التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".