اعادة تشكيل مجلس الاعمال السوري المصري
بدأ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مع لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة مفاوضات إقامة إتحاد جمركي بين البلدين وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى السورى بحيث يتم عقد أول إجتماع له بالقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، وناقش الإعداد لعقد إجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية السورية المشتركة والمقرر عقدها بالإسكندرية خلال شهر مارس من العام المقبل.
وقال رشيد في بيان صحفي الخميس انه تم الاتفاق خلال إجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عقد القمة الاقتصادية العربية للتنمية يوم 19 يناير المقبل فى شرم الشيخ وانه سيتم دعوة منظمات الاعمال العربية وإتحادات الغرف التجارية لعقد إجتماعات تحضيرية للاعداد للقمة التى ستركز على دور القطاع الخاص العربى فى عملية التنمية، مشيرا الى أن مباحثاته مع وزيرا الاقتصاد والتجارة بكل من ليبيا وسوريا تأتى فى إطار حرص مصر على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية مع هذه الدول وكذلك تعظيم الاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأشار إلى أن نجاح أعمال اللجنة المصرية السورية المشتركة والتى عقدت بمدينة حلب خلال شهر يونيو الماضى كان لها أثرا كبيرا على زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتضاعف حجم التجارة خلال الفترة الماضية إلى جانب زيادة إهتمام رجال الأعمال فى كلا البلدين على إقامة مشروعات مشتركة ستسهم أيضاً فى زيادة معدلات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وقال رشيد في بيان صحفي الخميس انه تم الاتفاق خلال إجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عقد القمة الاقتصادية العربية للتنمية يوم 19 يناير المقبل فى شرم الشيخ وانه سيتم دعوة منظمات الاعمال العربية وإتحادات الغرف التجارية لعقد إجتماعات تحضيرية للاعداد للقمة التى ستركز على دور القطاع الخاص العربى فى عملية التنمية، مشيرا الى أن مباحثاته مع وزيرا الاقتصاد والتجارة بكل من ليبيا وسوريا تأتى فى إطار حرص مصر على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية مع هذه الدول وكذلك تعظيم الاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأشار إلى أن نجاح أعمال اللجنة المصرية السورية المشتركة والتى عقدت بمدينة حلب خلال شهر يونيو الماضى كان لها أثرا كبيرا على زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتضاعف حجم التجارة خلال الفترة الماضية إلى جانب زيادة إهتمام رجال الأعمال فى كلا البلدين على إقامة مشروعات مشتركة ستسهم أيضاً فى زيادة معدلات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
