اعفاء رئيس مجلس مدينة درعا ورئيس فرع هيئة الرقابة والتفتيش

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً يقضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا أيمن محاميد من مهامه.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الإعفاء جاء على خلفية الملف المرفوع من محافظ درعا عبر وزارة الإدارة المحلية إذ سبق أن تحركت لجان تفتيشية وتحقيقية طالت جملة من القضايا التي تتعلق بواقع عمل المجلس.

وكانت خلاصة قرارات اللجان التي حققت والتي صدق عليها المحافظ والتي تطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ وجوب استرداد مبالغ مالية تبدأ من 700 ألف ل.س من الجمعية التعاونية الاستهلاكية كنتيجة لفروقات أسعار الأثاث المستجرة من الأخيرة لمصلحة المجلس لتأثيث مبنى النافذة الواحدة ومبنى الحدائق إضافة لاسترداد مبلغ بحدود 16 ألف ل.س قيمة فرق مادة البنزين من رئيس المجلس وسائقه عن سيارة المرسيدس العائدة للرئيس.

إضافة لاسترداد تعويض طبيعة العمل الممنوحة لعاملين في المجلس لا يستحقونها حسب قرارات اللجان وتكليف الرقابة الداخلية في المجلس فتح تحقيق حول أسباب منح التعويض ولسنوات سابقة بشكل مخالف للقوانين واسترداد مبلغ 250 ألف ل.س مع الفوائد القانونية من أحد المستثمرين، ونظراً لعدم قانونية قرار المكتب التنفيذي للمجلس دعت المقترحات بالتحصيل من رئيس وأعضاء التنفيذي ورئيس مكتب العقود وتضمن القرار الصادر عن محافظ درعا العمل على فسخ عقد الاستثمار الخاص بالتركس وأحد المحال وفسخ عقد المجلس مع مستثمر حديقة الباسل ومعالجة مخالفات الأبنية كافة المتعارضة مع القوانين ودعوة المجلس إلى إحالة كل من يثبت تهاونهم مع المخالفات التي يشير إليها الكتاب.

وذاع خبر إعفاء رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدرعا "كالنار في الهشيم" ولاسيما أنه جاء ضمن سياق ملف مجلس مدينة درعا الذي ما زال يتخذ مركز الصدارة في تداول الأخبار المحلية لدى الشارع المحلي.

فقد صدر قرار رئاسة الهيئة المركزية بإعفاء رئيس الفرع السابق وتكليف الحالي يوسف القرفان دون أن تشير إلى الأسباب والمسببات مكتفية بالإشارة إلى ضرورات العمل، على حين تمنعت مصادر الفرع الجديد عن التعليق رأت مصادر المحافظة بعد أن تحفظت على ذكر أسمائها أن ما قام بكتابته رئيس الفرع السابق لمجلس المدينة بالتريث في تنفيذ القرارات التي سبق أن صدرت عن محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم هي السبب الأقوى ولاسيما أنه اعتبر محافظ درعا في حديث سابق بأن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدرعا بات معطلاً لقرارات المحافظة فيما يخص وقائع مجلس المدينة التي اتخذت بها المحافظة جملة من القرارات معتبراً الفرع المؤتمن على المحاسبة يحاول تعطيل القرارات الصادرة عن لجان تحقيق برئاسة نائب المحافظ متسائلاً عن المعاني التي رمى إليها رئيس الفرع بكتابه رقم 157 تاريخ /6/2/2011 المرسل إلى المجلس ودون علم المحافظ واعتبرت المصادر أن السلطات والقرارات التي تصدر عن الهيئة توجب المشاورة أولاً وأغلبية قرارات الهيئة بفرعها تحتاج إلى تصديق المكتب التنفيذي.

ثمة أطراف دخلت بمحاولة التفسير على الواقعة أن قرار الهيئة المركزية جاء استجابة لتصحيح واقعة حدثت نافية ما اعتبر بأوساط أخرى ممارسة دور غير صحيح وأضافت هذه الأوساط إن الواقعة لا تعدو ممارسة نوع الاجتهاد الخاطئ وإن جاء في سياق ملف المجلس الذي بادر عدد من موظفيه إلى الشكوى أمام فرع الهيئة وهو ما أوجب هذا التدخل الذي جاءت مفاعيله بسرعة على الرفع. وفي أول تعليق للمحافظة على ما سبق أن أرسله مجلس المدينة في رده على المواقف التي صرح بها محافظ درعا نفت ما سبق أن ورد حول وجود أحد أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة يقول عكس القرارات الصادرة بعد تشكيل اللجان وحتى بحال وجوده لا يعدو الأمر أكثر من بروتوكولات مجاملة مشيرة إلى أنها أرسلت لمجلس المدينة لتحديد من وصفهم بأنهم انتقدوا وشككوا بالقرارات الصادرة ولفتت المصادر إلى أنها بانتظار ما سيرد عليه المجلس لتبيان الوقائع المثارة.

يشار إلى أن المحافظة أصدرت مجموعة من القرارات تجاه مجلس المدينة تضمنت مجموعة من العقوبات المتدرجة التي تصيب أغلبية أركان العمل في المجلس بدءاً من رئيس المجلس ورئيس مكتب العقود وصولاً إلى رئيس مصلحة الحدائق سابقاً وحالياً والعديد من العاملين في المجلس مطالباً بتنفيذ كل ما سبق وروده وخلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى بينما لا تزال ثمة ملاحظات مثيرة للتساؤل حول دور وزارة الإدارة المحلية التي وصلتها نسخة من المحافظة عن التحقيقات إضافة إلى نسخة أخرى من مجلس المدينة تشير إلى ما تعتبره ظلماً أصابها منذ بدايات الشهر الجاري وهو ما اعتبرته أوساط محلية دوراً غير محمود للوزارة بظل وقائع تثار كل يوم وتتفاعل وقد تأخذ بطريقها أبعد من رئيس الهيئة والعاملين بالمجلس وقد بدأت نذرها بالمكتب التنفيذي للمحافظة وأعضائه.

 

 

شام نيوز- الوطن