اقتتال الفصائل المسلحة يدخل الغوطة في حالة إنسانية حرجة

شام إف إم - خاص:
قالت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إنجي صدقي، إن آخر مرة دخلت المساعدات للغوطة الشرقية كانت في ١٢ تشرين الثاني، وكان الوضع الإنساني فيها متدني للغاية، وهناك نقص شديد في المواد الغذائية، والعديد من المرضى المحرومون من الرعاية الطبية الضرورية لإنقاذ حياتهم.
وتابعت صدقي، أنه بعد ذلك اشتدت الأعمال القتالية التي أضرت بالغوطة الشرقية، وببعض المناطق داخل دمشق، لذلك طالبت اللجنة الدولية، الأطراف بالوصول إلى حل و حماية المدنيين، وتوصيل المعونات التي يضر عدم توافرها المدنيين، الذين لا علاقة لهم بالاقتتال.
وأشارت صدقي، أن كمية المعونات التي يمكن إدخالها بقافلة واحدة، تكون محددة، ومهما كان عدد الشاحنات والمواد التي يمكن إدخالها مرة واحدة، لن تكون كافية إذا كان هنالك فارق زمني بين قافلة إنسانية وأخرى.
وبينت صدقي، أن التنظيم لهذه القوافل يتطلب مجهود ووقت للدخول لأي منطقة، ويجب التنسيق مع جميع المجموعات المتقاتلة، والحصول على الضمانات الأمنية وهذا صعب في أغلب الأحيان، إضافة إلى أن القتال يحتدم من وقت لآخر، ويعطل دخول القوافل الإنسانية.
وأضافت صدقي، أن المنظمة تتحدث للمدنين عند دخولها لأي منطقة، لتقييم إحتياجاتهم الإنسانية، وآخر مرة كان يوجد نقص شديد في الأغذية، وبعض الأمهات اعتمدن على الشوربة والذرة لإطعام عائلاتهن، لإمكانية توفير هذه المكونات و تحمل ثمنها في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكدت صدقي، أنه هناك المئات من المرضى المحرومين من الرعاية الصحية، في حين تحاول مراكز الهلال الأحمر السوري داخل دوما، وفي شرق حرستا، توفير الرعاية الصحية للأشخاص المتضررين في ظل النقص الكبير في الأدوية والمعدات الطبية، لاسيما في فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الأمراض إضافة لصعوبة الحصول على التدفئة خصوصاً بالنسبة للأطفال.
وتحدثت صدقي عن وجود أمراض مثل الفشل الكلوي، السكري، السرطان، في الغوطة الشرقية، فيما أن بعض الأدوية التي تعالج هذه الأمراض ليست من اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويمكن للهلال توفيرها بالتعاون مع منظمات أخرى لكن بصعوبة بالغة.
وأشارت صدقي، أن القوافل تتضمن مواد غذائية مثل الطحين، السكر، الزيت، الرز إضافة لبعض المواد الخاصة بالمياه، و تنقيتها، والمواد الطبية.
وختمت صدقي أن اللجنة على استعداد لتقديم المساعدات لكل المناطق، بشرط الحصول على الضمانات الأمنية والإنسانية.