اقتراح بزيادة القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي
بدت المؤسسة العامة للإسكان مضطرة إلى اقتراح زيادة القسط الشهري لشريحة من المكتتبين على السكن الشبابي، ولاسيما للذين يجري تنفيذ مشروعهم بهدف إعادة التوازن لآلية تمويل المشروع برمته، وأمام اللجوء إلى هذا الخيار صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2292 القاضي في مادته الأولى بزيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه ليصبح المبلغ 8 آلاف ليرة ما لم يلق استحساناً لدى الكثير من المكتتبين.
وأعلم بموجب قرارات وزارية متلاحقة تم التوسع بمشروع السكن الشبابي ليشمل جميع المحافظات وقد كلف القرار التنظيمي مؤسسة الإسكان بتنفيذ وحدات سكنية صغيرة جاهزة للسكن وتم اعتماد آلية لتمويل تنفيذ المشروع بحيث تكون نسبة 30% من التمويل يقدم من الموازنة العامة للدولة من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة و30% منه يساهم به المكتتب على المشروع بدفعة نقدية أولى وتعادل 10% من كلفة التقدير الوسطية للمسكن وقسط شهري (2000– 2500) ويشكل مجموع الأقساط الشهرية حوالي 20% من كلفة تقديرية الوسطية للمسكن بحيث تصل مدفوعات المكتتب إلى 30% من قيمة المسكن عند توقيع العقد أما نسبة 40% من التمويل تكون على شكل قروض.
