اقتراح من وزارة الاقتصاد بإحداث برنامج لدعم الصناعة
رفعت وزارة الاقتصاد السورية مقترحا إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه إحداث برنامج لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع التجارة الخارجية اعتباراً من 1/3/2012 ولمدة خمس سنوات ثم تطلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من الجهات الأخرى لتنفيذ هذا المقترح .
اللافت في المقترح هو التغييب متعمد لدور مهام وزارة الصناعة وتجاهلها بشكل كامل في كتاب وزارة الاقتصاد أعلاه حتى ضمن اللجنة المقرر تشكيلها.
والتساؤل المطروح حالياً هل الحكومة عازمة على دمج وزارتي الصناعة والاقتصاد؟ وفي حال كان الأمر كذلك لا يوجد مبرر لتجاهل دور وزارة الصناعة في تنفيذ إجراءات دعم الصناعة! ولاسيما أن هناك مديرية متخصصة في وزارة الصناعة أعدت سابقاً مشروع قانون باسم صندوق للتنمية الصناعية أهدافه تنصب حول تأمين التمويل المالي لمشاريع وبرامج تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الذي يتم إقرارها من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة السورية المعتمدة.
وأشار مشروع القانون المذكور إلى أن مهام الصندوق تنصب حول ضرورة توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية التي تمت دراستها في مركز التحديث الصناعي مع تأمين التمويل المالي للبرامج المقرة من قبل وزارة الصناعة لإعادة هيكلة قطاعات صناعية محددة.
وبالعودة إلى اقتراح وزير الاقتصاد لإحداث برنامج لدعم الصناعة الوطنية نبين أنه يتضمن فتح سجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة يدون فيه أسماء المنتجين السوريين المستفيدين من برنامج دعم الصناعات المحلية.. اضافة إلى تشكيل لجنة تضم كلا من المديرين العامين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للضرائب والرسوم والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية و هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات إضافة إلى رئيس اتحاد المصدرين السوريين ورؤساء واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومدير مديرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة أما مهمة اللجنة فهي إقرار أساليب الدعم المستحق لكل منشأة من حيث مقداره ومطارح إنفاقه إضافة إلى إقرار التأمين المطلوب من كل منشأة لضمان التزامها بتنفيذ البرنامج مع إجراء تقييم دوري للشركات المنتسبة للبرنامج وتمديد استحقاقها للاستمرار بالحصول على الدعم أو فرض عقوبات عليها بما لا يتجاوز ضعف مبالغ الدعم التي حصلت عليها المنشأة.
شام نيوز - تشرين
