اقتراحات لإقامة صناعات غذائية مشتركة مع العراق

 

اقترحت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إقامة صناعات مشتركة مع العراق لإنتاج سلع غذائية منافسة قابلة للتصدير وتفعيل المركز التجاري السوري في بغداد.

وتضمنت مقترحات المؤسسة التي جاءت ردا على كتاب وزارة الصناعة حول تطوير التعاون في المجال الصناعي كإقامة مصنع مشترك للتمور العراقية في سورية ومحطة أبقار حلوب مشتركة بطاقة عدة آلاف رأس لصناعة الالبان ومشتقاتها.

وتجاوزت قيمة الصادرات السورية عام 2009 إلى العراق - وفقا لوكالة الانباء السورية - 125 مليار ليرة سورية لتمثل أكثر من 25 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية الى مختلف دول العالم و49 بالمئة من صادرات سورية إلى الدول العربية حسب ارقام المكتب المركزي للاحصاء ما يعني أن السوق العراقية تشكل اهم سوق بالنسبة للسلع والمنتجات الصناعية والزراعية السورية.

كما صدرت المؤسسة خلال العام الماضي من منتجات شركاتها بقيمة 751 مليون ليرة وبمعدل زيادة عن صادراتها في العام 2009 بلغ 40 بالمئة حيث شكلت تلك الصادرات من قيمة المبيعات الإجمالية نحو 11 بالمئة.

وأظهر تقرير تتبع الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة عن العام 2010 ان مبيعات المؤسسة بلغت 708ر6 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 80 بالمئة من خطة مبيعاتها لكامل العام متراجعة بمعدل 1 بالمئة عن مبيعاتها في العام ما قبل الماضي.

وأوضحت المؤسسة أنها أنتجت بنحو 663ر6 مليارات ليرة و بنسبة تنفيذ لخطتها الإنتاجية بلغت 79 بالمئة مسجلة تراجعا بقيمة 8 ملايين ليرة عن إنتاج العام 2009 التي كانت قد وصلت 671ر6 مليارات ليرة.

وبلغت قيمة المخازين الجاهزة للبيع في مخازن ومستودعات الشركات التابعة للمؤسسة نحو 574 مليون ليرة متراجعة بنحو 50 مليون ليرة عن مخازين بداية العام 2010 .

وسجلت ثماني شركات من بين 13 شركة تعمل في المؤسسة ارباحا قدرت بقيمة 951 مليون ليرة وهي شركات تعبئة المياه زيوت حلب و ألبان حمص و عنب السويداء وزيوت حماة بيرة بردى و الشرق و تجفيف البصل.

وعلى الرغم من تسجيل خمس من شركاتها العاملة خسائر بقيمة نحو 88 مليون ليرة اضافة الى تحمل المؤسسة خسائر شركاتها المتوقفة والمنقولة مايرفع اجمالي الخسائر 139 مليون ليرة وصل اجمالي ارباح الموءسسة للعام الماضي الى 811 مليون ليرة سورية.

واقترحت المؤسسة في تقريرها منح الصلاحيات لإدارات الشركات

الغذائية ذات الطبيعة الموسمية في العمل كالكونسروة لتأمين شراء مستلزمات الإنتاج الزراعية بشكل مباشر ودون تحديد سقف الشراء و المساواة مع القطاع الخاص في نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح الصافية و استيفاء الرسم الكحولي على أساس الدرجة الكحولية/ ليترا بدلاً من سعر الفاتورة منعاً لتهرب السلع المستوردة والمنتجة من قبل القطاع الخاص من تسديدها و تفعيل صندوق دعم الصادرات وتشميل السلع الغذائية التي يتم تصديرها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة بالدعم و تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف والموانئ والتوجه نحو المشاريع العنقودية المتكاملة والكبيرة وذات العلامات التجارية المميزة.

ولفتت إلى أهمية السعي لإيجاد السبل الكفيلة للتنسيق فيما بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ووزارة الصناعة لتطوير الزراعة الصناعية التي تزود الشركات بالكميات اللازمة من أصناف ذات مواصفات عصيرية عالية المردود ومنخفضة الأسعار من مستلزمات الإنتاج الزراعية و رفع نسبة العمل الإضافي إلى 50 بالمئة من عدد العاملين اضافة الى زيادة المبلغ المخصص لصيانة السيارات.