اقتصاد "الفراريج"
اقتصادية
السبت,٠٤ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن-شام إف إم
بات اليوم سعر الفروج المشوي مؤشراً لقياس مستوى القوة الشرائية لراتب الموظف في مؤسسات الدولة. فوسطي راتب الموظف لا يشتري اليوم سوى فروجين مشويين في منطقة شعبية.
الأمر من دون شك ساخر لدرجة المرارة، لكن لنحاول مقاربة المشكلة الإقتصادية في البلاد من خلال قصة الفروج المشوي.
فالحكومة تركز جل سياساتها على ضبط سعر الفروج المشوي، معتمدة على إجراءات إدارية زجرية، عقيمة، ومتجاهلة لعوامل ارتفاع سعر الفروج ولتدني راتب الموظف.
الإقتصاديون من جهتهم يعتقدون أن الحل يكمن في زيادة عدد المداجن وتوفير مستلزمات إنتاجها بأقل التكاليف. أي زيادة عدد الفراريج المطروحة للبيع، وفي الوقت نفسه إجراء زيادات مستمرة على الراتب لردم الفجوة بينه وبين سعر الفروج.
إذ لا فائدة من زيادة إنتاج الفراريج من دون مساعدة المستهلكين على شرائها وتناولها.
هذا المثال يمكن إسقاطه من دون مبالغة على جميع السلع والمواد المنتجة محلياً أو المستوردة. فلا خيار لزيادة القوة الشرائية للسوريين سوى بزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليفها من جهة، وزيادة الأجور وفق مصفوفة زمنية منتظمة من جهة ثانية.
صحيح أن التدهور الإقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد حالياً لم يتطلب أكثر من عامين ليتحقق، إلا أن إصلاحه للأسف يحتاج إلى عمل جبار ممتد زمنياً، لا يتأثر بتغير أصحاب المناصب ولا بمزاجيات واجتهادات البعض منهم.
وحتى يتحقق ذلك، علينا أن نتمنى ألا يتضاءل الراتب إلى مرحلة يصبح فيها مساوياً لشراء فروج مع علبة توم.. ومن دون بطاطا أيضاً.
فعلاً شر البلية ما يضحك.