اقرار مشروع قانون تأسيس شركة قابضة في جلسة اليوم لمجلس الوزراء
اقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع اسهمها الخزينة العامة للدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة تكون مهمتها اقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية واحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية.
و من جانب آخر اكد المهندس محمد ناجى عطرى رئيس مجلس الوزراء ايلاء الاهتمام بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها بين سورية والعديد من البلدان العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة.
وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله وبهدف دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين سورية وتركيا وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما حول الاستخدام المشترك للبوابات الحدودية اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاستخدام المشترك لبوابة القامشلى وبوابة نصيبين الحدوديتين الموقعة بين حكومتى البلدين بغية تسهيل اجراءات العبور الحدودية البرية والمعاملات الجمركية وتجنب اى ازدواجية فى هذا المجال.
واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين بين سورية والبرازيل.
ثم عرض وزير المالية الاطار العام للموازنة العامة للدولة لسنة/2011/ بما يتوافق وتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية.
وتشير المعطيات الاولية الى ان الاعتمادات الاستثمارية لموازنة عام /2011/ ستحقق زيادة نسبتها 16,2% عن اعتمادات عام 2010.
وستكون نسبة الاعتمادات الاستثمارية الى اجمالى الموازنة العامة للدولة بحدود 45.4% .
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول اجراءاتها المتخذة لتشجيع الاستثمار والمزايا والاعفاءات الضريبية الممنوحة فى هذا المجال ومقترحات الوزارة لدعم عملية التنمية فى المنطقة الشرقية وتشجيع الاستثمار فيها حيث وافق المجلس على منح الحسم الضريبى الديناميكى لكافة المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية المقامة فى المحافظات الشرقية ومنطقة تدمر والتى يصل حدها الاقصى الى 6 درجات اضافة الى منح هذه المشاريع ميزة حسم درجتين اضافيتين وفق ما نص عليه المرسوم رقم 51 لعام 2006.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتماد الاسس والالية الناظمة لتشغيل الاشخاص المعوقين الموءهلين فى الجهات العامة.
كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن بيع المؤسسة العامة للاسكان مساحة من اراضي املاك الدولة فى منطقة عندان العقارية بمحافظة حلب وذلك لتلبية احتياجات الموءسسة وتنفيذ خططها وبرامجها السكنية.
وكان مجلس الوزراء قد استمع فى بداية جلسته الى عرض سياسى من وليد المعلم وزيرالخارجية تركز حول الاوضاع الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
شام نيوز - سانا
