اقطـ.ـعوا أيدينا عن سرقة الدولة!
اقتصادية
الخميس,١١ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
هذه رسالةٌ أوجهها بشكل شخصي إلى وزيري الإدارة المحلية والكهرباء...
بعد التحية والسلام...
أرجو أن تأخذا علماً أنني سأكون مضطراً قريباً إلى مد سلك من شبكة الكهرباء العامة، وبشكل غير نظامي، بغية إنارة منزلي، الذي انتقلت منذ فترة للعيش به في منطقة صحنايا.
أي أنني سوف أقوم بعملية سرقة حسب وصفِكما، والسبب أنني لم أوفَّقْ في الحصول على اشتراكٍ بعداد كهربائي بحجة نظام الاستثمار الجديد، والذي يشترط على الأبنية المتلاصقة وجودَ مركزِ تحويل.
حالي هو حال آلاف المواطنين في المنطقة، وبإمكانكما البحث والتقصي عن المشكلة، التي فاقم من حجمها تنصّلُ الوحدات الإدارية من مهامها، وتهربُ أصحابِ رخص البناء من التزاماتهم .
فالوحدات الإدارية تمنح، وبالهبل، رخصاً للبناء من دون أن تكلف نفسها عناءَ دراسة إمكانية تخديم الأبنية المرادِ إشادتُها بالخدمات الأساسية، وبالتالي فهي تورط المواطنين في شراء شقق سكنية لا يمكن إنارتها، ولا تصلها المياه، ولا تعبد طرقها إلا بشق الأنفس. هذا رغم أنه من بين الرسوم التي تُستوفى على منح الرخص رسومُ بدلِ خدماتٍ عامة.
أما أصحابُ رخص البناء فهم يتحججون بالرسوم التي يدفعونها، ويعتبرون أن تغذية الأبنية بالكهرباء من مسؤولية الدولة، لكن معظم هؤلاء قاموا، وبشكل مخالف للقانون، ببيع الأقبية المخصصة بموجب القانون كملاجئ وخدمات عامة، أي أنهم قطعوا أي أمل بتغذية الأبنية بالكهرباء. فكيف تم ذلك؟ وأين هي الوحدات الإدارية؟
السيدان الوزيران
إن القوانين والقرارات التي تصدرونها في الحكومة، وترهل المؤسسات العامة وتخليها عن القيام بمسؤولياتها وواجباتها، هو ما يدفعنا كمواطنين إلى سرقة الدولة.
لذلك إذا كنتم راغبين حقاً في قطع أيدينا عن سرقة الدولة، فوفروا لنا ما نحتاجه من خدمات، واحفظوا لنا حقوقنا وكرامتنا.