الأحمد: المصالحة تشهد تقدما إيجابيا لكن تصريحات الزهار تدل على سوء نوايا
انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد تصريحات القيادي في حركة حماس محمود الزهار التي أدلى بخصوص ملف، واصفاً تصريحات الزهار بأنها "تعكر الأجواء".
واضاف الأحمد، وهو في طريقه يوم أمس الاربعاء إلى الضفة الغربية بعد أن أجرى قبل أيام لقاءات في دمشق مع قادة من حركة حماس، أن هناك تطورات "إيجابية فيما يتعلق بملف المصالحة".
وقال الأحمد لصحيفة القدس العربي ان ملف المصالحة يشهد تقدماً كبيراً في هذه الأوقات، وان لقاءه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فتح الباب على مصراعيه لإتمام عملية المصالحة، التي عبر عن أمله أن تتم في أسرع وقت ممكن. وكان الأحمد يتحدث وهو على أعتاب دخول الضفة الغربية عائداَ من الأردن التي وصلها من سورية التي شهدت ليل الجمعة اجتماعا له دام لأربع ساعات جمعه مع مشعل وعدد من مسؤولي الحركة، بحثوا خلاله ملف المصالحة الداخلية المعطل منذ شهور.
وأوضح الأحمد وهو المكلف من حركة فتح بمتابعة ملف المصالحة والاتصال مع الفصائل الفلسطينية أن لقاء دمشق أسفر عن اتفاق مع حركة حماس على ثلاث نقاط خلافية، كانت سببا في تأجيل إتمام عملية المصالحة خلال الفترة الماضية.
وقال انه جرى الاتفاق على حل ملف الانتخابات ومنظمة التحرير، فيما قال ان الخلاف بقي حول ملف الأمن، الذي من ضمن اختصاصاته إعادة تشكيل وبناء أجهزة الأمن الفلسطينية عقب عملية المصالحة.
وأشار الأحمد إلى ان اجتماعا ثانيا سيعقد لبحث الملف، لكنه أكد ان موعد هذا اللقاء لم يحدد بعد، وبموجب اتفاق كل من فتح وحماس فسوف يصار إلى إرفاق ورقة تشمل توافقات الفصائل الفلسطينية على قضايا الخلاف التي جاءت في ورقة المصالحة التي طرحتها مصر في شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي، لتوقيع الورقتين سوياً في القاهرة، ليصار بعدها إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة.
لكن الأحمد في سياق حديثه انتقد الدكتور محمود الزهار بسبب تصريحات أدلى بها قبل يومين بخصوص المصالحة، وقال "رغم الأجواء الإيجابية التي يشهدها ملف المصالحة إلا أن تصريحات الزهار تعكر الأجواء وتدلل على سوء نوايا".
وكان الزهار قال في تصريحات نقلتها وكالة "صفا" المحلية ان الإدارة الأمريكية أوعزت لحركة فتح بـ"تسهيل" إنجاز المصالحة المتعثرة، ومحاولة تجاوز القضايا العالقة مع حماس.
وفي هذا السياق أكد الأحمد أن قرار المصالحة الداخلية من أولى اهتمامات حركة فتح، وأن فتح لا تخضع لأي املاءات خارجية، لافتاً إلى أن حركته هي أول من وقع على ورقة المصالحة المصرية لإنهاء الانقسام.
وفي سياق الحديث عن ملف المصالحة قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ان الشارع الفلسطيني بكافة شرائحه ومكوناته ينتظر إعلان التوافق الوطني، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المصالحة مبنية على أساس "التوجه نحو الحفاظ على انجازات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه وثوابته العادلة المكفولة وفق كافة الشرائع والأعراف رغم صعوبة الأوضاع على الأرض نتيجة إفرازات حالة الانقسام".
وأشار إلى أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات يبذل 'جهودا كبيرة مع كل الأطراف الفلسطينية والعربية من أجل تحقيق المصالحة من خلال لقاءات واجتماعات مكثفة واتصالات مباشرة مع عدة أطراف ذات العلاقة'. وذكر أن تجمع المستقلين يتابع ملف المصالحة مع القيادة المصرية لدعم جهودها لـ 'ضمان تحقيق نتائج ايجابية'. وأكد الوادية انه بسبب "حساسية الموقف" فإن هناك حاجة لـ"بوادر حسن النية من قبل كل الأطراف".
وتقدم الوادية باقتراحات لإنهاء الخلاف على الملفات العالقة، واقتراح تشكيل لجنة الانتخابات العليا واختيار أسماء أعضائها لتمثل الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، ولتكون المسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
وطالب فور الوصول إلى مصالحة بتشكيل الإطار القيادي المؤقت بالتوافق إلى حين إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، ولمعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق الوطني وتكون اللجنة مكلفة بتطوير وتفعيل منظمة التحرير ووضع الحدود الفاصلة في العلاقة بين المنظمة والسلطة والمجلس الوطني.
وأكد أن هذه اللجنة هي إطار قيادي مؤقت ينتهي بانتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية.
وأكد على ضرورة تشكيل حكومة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة الانتقالية، على أن تكون مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإصلاح وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ورفع الحصار، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
أما بخصوص ملف الأمن فقد اقترح الوادية تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم يصدره الرئيس الفلسطيني، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع ويكون من بين مهامها رسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
وأشار إلى أنه وفق اقتراحات سابقة قدمت لحل هذا الملف الأمني، فقد جرى الحديث عن استيعاب ما يمكن استيعابه من عناصر الفصائل الفلسطينية في قوى الأمن وفق المعايير الموضوعة في اختيار عناصر الأمن.
شام نيوز- القدس العربي
