الأخبار اللبنانية:سرقة أسلحة من مستودعات الجيش اللبناني وبيعها للمسلحين في سوريا

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن حدوث اختراق داخل مؤسسة الجيش اللبناني تمثلت بإقدام عسكريين لبنانيين على سرقة أسلحة من عتاد الجيش اللبناني لبيعها إلى تجار الأسلحة ومن ثم تهريبها الى الداخل السوري والى المجموعات المسلحة فيه.

وأوضحت الصحيفة في تحقيق نشرته اليوم وأعده كاتبها حسن عليق أن النشرة التوجيهية التي أصدرتها قيادة الجيش للعسكريين في التاسع من آذار الماضي وحذرت فيها بلهجة غير معهودة من اختراق المؤسسة العسكرية جاءت إثر اكتشافها شبكة تكفيرية وصفت بالسلفية سعت لتجنيد عسكريين في الجيش اللبناني بهدف تفجير بعض ثكنه مبينة ان قيادة الجيش اكتشفت ضمن الشبكة التكفيرية اختراقاً من نوع آخر كان كامناً في داخلها يتمثل بقيام عسكريين بسرقة أسلحة أميرية وبيعها إلى تجار سلاح وثم نقلها إلى مناطق في بيروت وفي الشمال ومن ثم تهريبها إلى المسلحين في سورية.

وقالت الصحيفة إن عددا من الوقائع تؤكد هذه المعلومات أبرزها أن مديرية استخبارات الجيش أوقفت رتيباً يعمل أمين مستودع في واحدة من كتائب اللواء الثامن موضحة أن العسكري الموقوف هو من بلدة عرسال البقاعية وتم توقيفه بعد الاشتباه في سرقته عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر من مستودع الكتيبة ثم بيعها كما أوقفت الاستخبارات عنصرا آخر من الكتيبة ذاتها للاشتباه في كونه تستر على زميله في العملية ذاتها.

وكشفت الصحيفة عن مداولات يتناولها أمنيون لبنانيون على نطاق واسع وتتمثل بأن تحقيقات الجيش أفضت إلى الاشتباه في عسكري آخر في اللواء اللوجستي لكن المسروق هذه المرة من الأسلحة والذخائر التي تصادرها القطعات العسكرية من المطلوبين والمطاردين ومن مطلقي النار أو ممن يحملون أسلحة من دون ترخيص.

وبينت التحقيقات التي نشرتها الصحيفة أن البنادق الرشاشة المسروقة من مستودع الجيش يفوق عددها تسعين بندقية إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر موضحة انه بناءً على التحقيقات التي أجريت أوقفت استخبارات الجيش أكثر من عشرة أشخاص في البقاع وفي منطقة الطريق الجديدة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن التحقيقات ان مجموعة كبيرة من الأشخاص يشترون الأسلحة الأميرية التي في عهدة الجيش ثم ينقلونها إلى منطقة البقاع لتهريبها فيما بعد إلى الداخل السوري ولنقلها فيما بعد الى المجموعات المسلحة.

ولفتت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها إلى أن معظم الموقوفين أحيلوا إلى المحكمة العسكرية حيث باشر قضاء التحقيق العسكري استجوابهم موضحة أن ما تم اكتشافه دفع قيادة الجيش إلى التشدد في مراجعة آليات تفتيش مخازن الأسلحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المؤسسة العسكرية اللبنانية بدأت حملة واسعة للتثبت من عدم تكرار ما جرى ولتأكيد إجراءات حماية الأسلحة والأعتدة الحربية والمدنية العائدة للجيش

شام نيوز. سانا