الأزهر يستضيف مناقشات بين ليبراليين وإسلاميين للاتفاق على دستور مدني في مصر
استضاف الأزهر الاربعاء اسلاميين وليبراليين لاجراء مناقشات هدفها الاتفاق على مبادئ دستور جديد لمصر قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني, لكن الاجتماع فشل في إنهاء الخلافات بحسب محللين.
ويدعو الليبراليون الى مبادئ حاكمة للدستور توضع قبل الانتخابات لضمان ألا يكون الاسلاميون قادرين على اقامة دولة دينية من خلال دستور جديد يضعونه اذا فازوا بالاغلبية في البرلمان وهو أمر يخيف مصريين كثيرين.
ويصر الاسلاميون على أن يتولى مجلسا الشعب والشورى وضع الدستور الجديد تنفيذا لاستفتاء دستوري أجري في آذار.
وفي مسعى لتوسيع نفوذه بعد سنوات من سيطرة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عليه صاغ الازهر وثيقة مكونة من إحدى عشرة نقطة طرحها كأساس مقترح للدستور الجديد.
وتحدد الوثيقة التي شارك في صياغتها مثقفون وشخصيات عامة رؤية الازهر لمستقبل مصر بعد اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية في شباط.
وتقترح الوثيقة أن تكون مصر دولة مدنية يحكمها القانون والدستور الذي ينص أيضا على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتدعو الوثيقة أيضاً الى احترام حرية الرأي والعقيدة وضمان حقوق الانسان.
واقترح شيخ الازهر أحمد الطيب في بيان أن تصبح الوثيقة "ميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختياراً".
لكن المحلل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح قال ان الاجتماع لم ينه النزاع بين الاسلاميين والليبراليين بشأن الدستور.
وقال: "الاسلاميون والاخوان المسلمون لم يوافقوا بعد على أي مبادئ فوق دستورية قبل الانتخابات لانهم يرون أن الانتخابات القادمة ستأتي ببرلمان يسيطرون عليه وبالتالي يستطيعون أن يمرروا الافكار الدينية على هواهم".
وتقول جماعة الاخوان وهي أكثر الجماعات السياسية تنظيماً واستعداداً لانتخابات تشرين الثاني انها ستنافس على نصف مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 504 مقاعد.
وفي الانتخابات التي أجريت عام 2005 شغلت الجماعة نحو خمس مقاعد المجلس الذي كان يتكون من 454 مقعداً.
وتقول الجماعة انها تريد دستوراً يحترم المسلمين وغير المسلمين على السواء.
وقال الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذي يتبع جماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني "الاخوان وافقوا على وثيقة الازهر من البداية ولا يوجد حاجة جديدة اليوم. الاخوان لم يوافقوا على أي مبادئ فوق دستورية قبل الانتخابات".
وحضر الاجتماع المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى الذي شغل في السابق منصب الامين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورؤساء أحزاب الحرية والعدالة والوفد والجبهة الديمقراطية وآخرون.
وخارج مقر الاجتماع نظم العشرات من شيوخ الازهر احتجاجا ضد الوثيقة.
وقال أحدهم "الوثيقة تطالب بأن تكون مصر علمانية بينما يجب أن تكون دولة دينية".
وأضاف "نحن نرفضها (الوثيقة)".
شام نيوز - صحف
