الأسعار في سوريا إلى انخفاض
تواصل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار تسيير مجموعاتها الرقابية إلى الأسواق للوقوف على حالتها خلال هذه الفترة والممارسات القائمة فيها ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار ورصد أي مؤشرات أو ممارسات مخلة بالمنافسة وذلك ضمن ممارسة الهيئة لصلاحياتها المحددة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008.
وتبين من خلال جولة الهيئة إلى مستودعات المواد الغذائية في منطقة الزاهرة دف الشوك العائدة لمستوردين لمادة السكر والرز ومن خلال مراجعة دفاترهم وسجلات مبيعاتهم أن سعر الجملة للكغ من السكر يتراوح مابين 58و59 ليرة سورية من منشأ أوروبي برازيلي هندي وأيضا إنتاج شركة عبر الشرق المحلية وفي ذروة الأزمة السابقة بلغ سعر الكيلو غرام الواحد وسطيا 72 ليرة أي أن هناك انخفاضا ما يقارب 13 إلى 14 ليرة فيما سعر الرز المستورد أميركي اسباني أوروبي هندي نوع قصير مابين 65و70 ليرة
أما سعر زيت دوار الشمس ماركة مستر أويل عبوة 16 كغ بالجملة فهو 2380 ليرة وصندوق الشاي خمسة كغ البراعم السوداء بالجملة1650 ليرة والتونة قطع صندوق 48 قطعة 2975 ليرة.
وخلصت المتابعة الميدانية إلى أن أسعار المواد منطقية قياسا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية كما توجد وفرة في أغلب المواد مع غياب الممارسات الاحتكارية وبالمقابل هناك انخفاض في كمية المبيعات لدى تجار الجملة مقارنة مع السنوات السابقة حيث أوضح أحد التجار أن مبيعاته من السكر خلال الربع الأول للعام الفائت كانت10000 طن بينما في الربع الأول للعام الجاري لم تتجاوز 2500 طن أي انخفضت بنسبة 75 بالمئة ما يعني أن هناك إحجاما من باعة المفرق عن شراء كميات كبيرة من المواد خشية الأوضاع الاستثنائية السائدة من جهة وعدم استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من جهة ثانية.
ولوحظ أيضا فرض رسوم جمركية عالية لبعض المواد الزراعية كالعدس والحمص ذات المنشأ الأجنبي بنسبة 20 بالمئة وذات المنشأ العربي بنسبة خمسة بالمئة وذلك دعما للمحاصيل المحلية حيث يضطر مستورد هذه المواد إدخال ذات المنشأ الأجنبي إلى دول عربية كمصر على سبيل المثال حيث الرسم الجمركي لهذه المواد فيها خمسة بالمئة ومن ثم إدخالها إلى سورية على أنها ذات منشأ عربي وبالتالي يوفر التاجر في هذه العملية خمسة بالمئة من الرسوم ويكون البلد العربي الآخر هو المستفيد.
وبينت الجولة الرقابية أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو عدم استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق المحلية إضافة لزيادة أسعار الشحن الخارجي والداخلي وفرض رسم جمركي 30 %على جميع المستوردات من تركيا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد ذات المنشأ التركي.
شام نيوز - سانا
