الأمم المتحدة:أطفال سوريا بلا هوية وسنقلل المساعدات... ودمشق: لم تقدموا سوى القليل

كشف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أن مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في المنفى يمكن أن يجدوا أنفسهم بدون جنسية بسبب القتال في بلادهم مما يعرضهم لخطر الاستغلال وربما يمنعهم من العودة إلى بلادهم.

ويتسبب سقوط الرجال السوريين قتلى بأعداد كبيرة في الحرب والانفصال القسري في أن ربع الأسر السورية اللاجئة ترعاها نساء في وقت لا يسمح القانون السوري بالجنسية للأطفال على أساس الأمومة.

وقال أميت سين مسؤول الحماية الإقليمية في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء 17-9-2014، إن "الأطفال السوريين يحصلون على الجنسية فقط من خلال آبائهم، في نفس الوقت الحرب في سوريا حرمت مئات آلاف الأطفال من آبائهم."

وبدون أوراق هوية لا يتسنى للأطفال الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وولد أكثر من 51 ألف طفل سوري في المنفى. ولم يسجل ثلاثة أرباع من ولدوا منهم في لبنان ويعتقد خبراء أن النسبة مماثلة في دول أخرى تستضيف لاجئين سوريين.

من جهة ثانية كشف مسؤول مساعدات بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستخفض حصص الغذاء لأربعة ملايين سوري بنسبة 40 في المئة في أكتوبر بسبب نقص في التمويل.

وقال جون جينج مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن الحصص ستخفض بدرجة أكبر في نوفمبر مع دخول الحرب السورية إلى شتاء رابع.

وأضاف "يرجع ذلك الى أن الأموال لا تأتي. هذا نبأ مروع للناس الذين يعتمدون على المساعدات."

من جانبه أوضح مدير إدارة المنظمات الدولية غسان عبيد في وزارة الخارجية أن الحكومة السورية التزمت بتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية عبر التنسيق في وصول المساعدات إلى المناطق الساخنة والآمنة، مبيناً أن عمل المنظمات الدولية خلال أكثر من عام لم يتجاوز 30 بالمئة فقط من التزاماتها.

مؤكداً أن الخارجية بصدد إعادة دراسة كل الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات ودراسة الاتفاقيات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للوقوف على صحة الاتفاقيات وعدم وجود ضرر فيها للحكومة والمواطن.

ومن جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط أنه تم وضع خطة لدعم وإيصال المساعدات إلى بعض المناطق التي عاد إليها الاستقرار.

موضحة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا للإغاثة الأربعاء 17-9-2014 أنه سيتم إرسال مساعدات إنسانية إلى أرياف درعا وإدلب وحماة في المناطق الساخنة والآمنة، مشيرة إلى أنه سيتم الطلب من الوزارات العاملة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بإرسال تقارير للتعاون من أجل تقييم عمل المنظمات العاملة في هذا الصدد.