الأوروبيون يدعمون مبادرات الإصلاح التشريعي في سـورية
أطلقت رئاسة مجلس الوزراء من خلال مشروع تبسيط الاجراءات الادارية والتشريعات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجاً تدريبياً حول تحسين الصياغة التشريعية من خلال برنامج تبسيط بيئة الأعمال الممول من جانب الاتحاد الأوروبي في مقر (سكليز SKILLS) للتدريب.
وقالت مصادر في البرنامج لصحيفة الثورة السورية إن أهمية البرنامج تأتي نظراً لأن اصدار تشريعات واضحة وسهلة الفهم وبعيدة عن الغموض يساعد عالم الأعمال على الاستجابة للقوانين ويساعد المحاكم في تفسيرها على حد سواء وتسهم هذه المبادرة في دعم الحكومة السورية في المضي قدماً في برنامج الاصلاح الذي تم تبنيه منذ العام 2005.
هذا ويركز البرنامج على تحسين تقنيات الصياغة التشريعية وتطوير المهارات التقديمية ويهدف إلى تعزيز مهارات مدربي الصياغة التشريعية بغية تقديم التدريب عينه لموظفي الجهات الحكومية ولمحامي القطاع الخاص المنخرطين من جانب الوزارات للقيام بعملية الصياغة القانونية.
حيث تعد مقاربة تدريب المدربين لاعداد كادر من مدربي الصياغة التشريعية وسيلة لزيادة تأثير البرنامج وذلك بتعزيز المقدرات الموجودة في سورية وضمان استدامتها.
وقال المحامي سامر سلطان الذي يتولى جزءاً من التدريب أن المرحلة الثانية تتمحور حول مبادرة تحسين الصياغة التشريعية في مراجعة ما تلقيناه في المرحلة السابقة من خبراء جامعة لندن حيث ناقشنا حالات عملية مأخوذة من تشريعات بلدان مختلفة وفي هذه المرة ستكون الحالات العملية مستقاة من التشريعات السورية وستكون محط نقاش وبحث معمقين.
وعلق المحامي اسماعيل سرحان من نقابة محامي دمشق على هذه الدورة بوصفه أحد المشاركين بمناسبة انعقاد الدورة الثانية: نحن متحمسون جداً لحضورها ومتابعتها رغم انها مكثفة ولكن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد يتعين علينا أن نكون متابعين للتطور التشريعي وتطوير التشريعات القائمة حالياً واحداث تشريعات جديدة تواكب الأوضاع الخاصة حالياً .
وقال جيم دانكان خبير برنامج تبسيط بيئة الأعمال الأوروبي في افتتاح البرنامج هناك بعد سياسي قوي هنا حيث يتم التركيز على تحليل غايات السياسة لضمان أن تترجم النتائج المرجوة من أي سياسة ما في التشريع الصادر بنحو واضح ولا لبس فيه.
ومن الجدير ذكره أن المجموعة تتألف من 18 مدرباً أتموا في وقت سابق برنامجاً تدريبياً استمر لمدة 23 يوماً في فندق الديديمان حول تحسين جودة الصياغة التشريعة في آب 2010 من العاملين في الجهات الحكومية والمستشارين القانونيين.
وقام البرنامج بدمج الخبرات الدولية مع المقاربات السورية للصياغة التشريعية وتطرق إلى مواضيع شتى مثل: الوضوح والالتباس في استخدام اللغة، وتصميم الحلول التشريعية والقيود الموضوعة على صائغ التشريعات.
يذكر أن برنامج تبسيط بيئة الأعمال هو برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو ويجري تنفيذه في الفترة من 2009-2013 ويندرج البرنامج في معرض المساهمة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتجه سورية وذلك من خلال تحسين وتبسيط بيئة الأعمال في القطر وبما يتوافق مع المتطلبات الوطنية. وإن الغرض من اقامة المشروع هو انشاء وتنفيذ حزمة من الخطوات العملية في مجالات عدة مثل : سياسة المنافسة واجراءات تسجيل الشركات والعمل على تحديث ومراجعة التشريعات المتعلقة بعالم الأعمال وهذا سيسشارك بدوره في ازالة التعقيدات وتخفيف الاعباء البيروقراطية غير الضرورية وتعزيز الممارسات المنصفة والشفافة امام مجتمع الاعمال السوري.
