الإدارة المحلية تصدر التعليمات الخاصة بقانون إعمار العِرصات

اشام نيوز- رهف المهنا

أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية رقم /105 /ن الخاصة بقانون إعمار العرصات رقم /82/ لعام 2010 الذي يهدف لحل المشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خللا فترة من الزمن، حيث أكدت التعليمات التنفيذية على أنه يتم تطبيق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية كما وأكدت على قيام المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي وخلال الشهر الأول من كل عام بوضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون خلال العام وذلك حسب الأولويات، كما وأوضحت التعليمات أنه يجوز وبقرار من السيد وئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية تطبيق أحكام هذا القانون على باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية ، كما وتضمنت التعليمات مجموعة من المواد حول شروط الترخيص للبناء الشيوع في معرض ترخيص للبناء ، وإجراءات البيع بالمزاد العلني ، وقرارات لجنة إزالة الشيوع، وشروط بيع أقسام البناء ، والسجل المؤقت وكيفية التسجيل إضافة إلى المواد الخاصة بتطبيق هذه التعليمات .

وأكد الدكتور تامر حجة وزير الإدارة المحلية أهمية تفعيل هذا القانون وتعليماته التنفيذية لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن ومراكز المحافظات وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرضة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن ، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها من جهة أخرى ، وبيّن الدكتور الحجة أنه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مدن ومراكز المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر زونات أو مناطق حسب الأهمية ، موضحا أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا هاما فيها فعليه أن يتجه لاستثمار وإن هذه الاجراءات  وضمن توجهات الحكومة ستنعكس إيجابا على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي أو الذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة.