الإدارة المحلية تصدر الشروط الفنية الناظمة لترخيص الملاعب الرياضية الخاصة
أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم قرارا يحدد الشروط الفنية الناظمة لترخيص الملاعب الرياضية التدريبية الخاصة داخل المخططات التنظيمية المصدقة وخارج حدودها ومناطق حمايتها وخارج الحدود الإدارية ومناطق الحماية لمدن مراكز المحافظات.
واشترط القرار رقم /1781/ ق/ الحصول على موافقة أولية من الاتحاد الرياضي العام وتحقيق اشتراطات فنية عدة كأن يكون الحد الأدنى لمساحة العقار 4 الاف متر مربع والحد الأدنى للوجائب 10 أمتار وتأمين مواقف سيارات بنسبة 10 بالمئة من مساحة العقار والا يقل ارتفاع السور عن 3 أمتار من الشبك المعدني إضافة إلى تأمين المرافق العامة /ماء وكهرباء وغيرها/ على نفقة صاحب الترخيص.
وحدد القرار الحد الأدنى للبعد بين ملعبين تدريبيين ب/300/ متر مبينا عدم جواز الترخيص ضمن غوطتي دمشق والمحميات الطبيعية وضمن الأراضي المشجرة والمروية وكل الحرمات والمناطق التي يمنع البناء ضمنها.
وقال وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة في تصريح ان هذا القرار يأتي استجابة لزيادة النشاط الرياضي وإقبال المواطنين على إقامة الملاعب الخاصة مؤكدا على التعاون مع الاتحاد لإعداد اشتراطات تهدف إلى تحديد الشروط الفنية التي يجب توافرها فى هذه الملاعب وفق أسس فنية سليمة يتم التقيد بها عند طلب الحصول على الترخيص في المكان المناسب ووفق الشروط المطلوبة مؤكدا أن هذه الملاعب لن تكون بديلا عن المنشات العامة بل داعما لها.
واشترط القرار على الملاعب الخاصة التي تقام داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات والوحدات الإدارية والبلديات الحصول على موافقة أولية من الاتحاد وتعديل الصفة التنظيمية السكنية للعقار إلى ملاعب رياضية تدريبية خاصة وتكون الرخصة مؤقتة لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية في المناطق غير المنتهية دراستها التفصيلية في مدن مراكز المحافظات المحددة للاستخدام السكنى شريطة إنشائها من مواد قابلة للفك وبطابق واحد وعدم تعارضها مع الطرق وحرماتها والأحراش التنظيمية الملحوظة على المخطط التنظيمي العام.
كما اشترط القرار الا تقل مساحة العقار عن الفى متر والوجائب عن 5 أمتار وواجهة العقار عن 30 مترا وتأمين مواقف للسيارات بنسبة 10% من المساحة والا يقل ارتفاع السور عن 3 أمتار من الشبك المعدني.
وذكر القرار أن المنشات القائمة ستمنح الترخيص اللازم فى حال مطابقتها للشروط التى نص عليها بينما تلغى التراخيص الممنوحة للمنشات المخالفة.
وبينت الوزارة أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المراكز الرياضية بشكل منظم ومدروس وبإشراف الاتحاد انطلاقا من الحرص على متابعة هذه المراكز رياضيا وتربويا وتصحيح أوصافها ووضع ضوابط محددة.
كما بينت الوزارة أن القرار يتيح الفرصة لإلغاء كل التجاوزات الحاصلة قبل صدوره كما يشكل قيمة مضافة واطارا ناظما لعمل هذه المراكز ويسهم بتشجيع إقامة المنشات الرياضية التدريبية الخاصة داخل المخططات التنظيمية وخارجها.
شام نيوز - سانا
