الإدارة المحلية تصدر تعميما في تسهيل منح التراخيص الصناعية
بهدف اختصار الوقت اللازم لإجراءات الترخيص لصناعات الصنفين الأول ولثاني التي يتم عرضها على اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 7 من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 أصدرت وزارة الإدارة المحلية أمس تعميما للسادة المحافظين أكدت فيه ضرورة الإيعاز إلى الجهات المختصة لديهم للعمل وفق آلية جديدة بحيث يتم عرض طلبات الترخيص المعترض عليها استنادا إلى المادة رقم /7/ على اللجنة المنصوص عنها التي تؤلف بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مهمتها النظر بالاعتراضات المقدمة من أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في دائرة قطرها «ألف م» من المكان المقرر إقامة الصناعة فيه والتي يجب عليها ان ترفع تقريرا عن دراستها وتحققاتها إلى المكتب التنفيذي خلال مدة 15 يوما تحت طائلة المساءلة.
وبالنسبة لطلبات الترخيص التي لا يوجد عليها اعتراض فيتم عرض عينة عشوائية على اللجنة المذكورة على ان لا تقل عن 10٪ من مجموع طلبات الترخيص وذلك للتثبيت من ان الاضبارة منظمة وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977 ، وبينت الوزارة في تعميمها ان هذا الإجراء يسهم في تسريع حصول طالبي الترخيص على التراخيص اللازمة المزاولة عملهم إضافة لتشجيع المستثميرين على إقامة هذه الصناعات.
والجدير بالذكر ان اللجنة المعنية كانت تقوم بدراسة طلبات الترخيص المقدمة في حال وجود أو عدم وجود اعتراضات أي ان المرجع المختص بالترخيص لا يستطيع إصدار قراره بالترخيص أو الرفض ما لم يطلع على تقرير اللجنة، وان هذا الإجراء يعتبر خطوة تسهيل عمليات الحصول على التراخيص الصناعية في كافة المحافظات.
شام نيوز- الثورة
