الإدارة المحلية: تفعيل مشروع الأسواق الشعبية
تركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي أمس حول توصيف الواقع الراهن لمكاتب التنمية المحلية بالمحافظات وأهم المشكلات والصعوبات التي تعترض عملها والإجراءات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها إضافة إلى مناقشة خطة عمل المرحلة القادمة فيما يتعلق بعمل المكاتب وبشكل خاص إنشاء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في بناء الخطط التنموية في المحافظات.
وأوضح المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية الجديد أناط بالسلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة في المحافظات بناء على استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة والمتوازنة من خلال إعطاء الصلاحيات الواضحة لمجالس المحافظات في وضع الخطط والإشراف على تنفيذها بشكل كامل وبكل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مشيراً إلى ان دور مجالس المحافظات يعزز العدالة الاجتماعية في توزيع الخطط الخدمية على التجمعات السكانية حسب الحاجة إضافة لاتمام دور عمل المكاتب المحلية ما يتطلب تشاركية كبرى بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد غلاونجي أن الوزارة تعول بشكل كبير على مكاتب التنمية المحلية في تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد موضحا أن أمامها مهام كبيرة خلال المرحلة القادمة تتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة تحمل موءشرات صحيحة يتم الاعتماد عليها في بناء الخطط التنموية وبشكل يضمن التوزيع العادل للتنمية المجتمعية لافتاً إلى أهمية التواصل الفعال مع المجتمع الأهلي عبر معرفة حجم ونوع هذا المجتمع واحتياجاته التنموية لوضع الخطط في ضوئها.
وأشار إلى أن الوزارة تولي عملية التنمية حيزاً كبيراً من الاهتمام نظرا لدورها الكبير في إيجاد فرص العمل وتحقيق معدلات نمو جيدة وإلى أن خطة الوزارة للعام القادم تتضمن تفعيل مشروع الأسواق الشعبية بهدف تامين فرص عمل كبيرة للمواطنين ضمن التجمعات البعيدة أو المدن الصغيرة لتسويق منتجاتهم موضحا ان الوزارة ستعمل على تفعيل سوق الضيعة وعند نجاحه سيتم تعميمه على الكثير من المناطق والتجمعات السكانية في المحافظات.
من جانبه أشار مدين دياب مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الإدارة المحلية إلى أهمية دور مكاتب التنمية المحلية في وضع الاستراتيجيات وخطط التنمية الشاملة على مستوى المحافظات وتحقيق التوازن المجتمعي في ضوء تحديد الاحتياجات وأولويات المناطق المستهدفة معتبر ان التنمية المحلية الريفية ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمتكاملة لتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.
وأوضح دياب أن مهام مكاتب التنمية المحلية تتم عبر توصيف العمل التنموي وتسهيل متابعة المشاريع وتطوير آليات العمل التنموي والإشراف على إنشاء بنك للمعلومات.
من جانبه بين الدكتور محمود حديد مدير مشروع التنمية المجتمعية أن الهدف الأساسي من إنشاء المكاتب وضع خيارات متعددة أمام صاحب القرار لاتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بمشروعات التنمية بناء على خصوصية كل منطقة لافتا إلى ضرورة معالجة المشكلات التي تعترض عملها لتلعب دورا أساسيا خلال الفترة القادمة في التنمية الريفية عبر تحديد الأولويات بناء على الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة ومعرفة الشركاء الحقيقيين والفاعلين لإنجاح إستراتيجية التنمية على كل المستويات.
بدورها أوضحت المهندسة ظلال رحيمة مدير التنمية الإقليمية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الهدف الرئيسي لإنشاء مكاتب التنمية المحلية هو رفع قيمة التنمية في المحافظات خلال الفترة القادمة من خلال التركيز على اللامركزية مؤكدة أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تركز على التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة واستهداف المناطق الفقيرة.
من جانبها أكدت رولا القدسي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة الخروج بمعلومات وبيانات واضحة حول أهم المشكلات التي تعترض عمل المكاتب ووضع الحلول والآليات المناسبة لتسهيل عملها وخاصة أن المشروع مشترك بين 8 وزارات وعدد من المنظمات الدولية بهدف تنمية اشد 6 قرى فقرا في سورية حيث سيتم تعميم التجربة على باقي القرى في المحافظات.
وناقشت الورشة خطة العمل التنفيذية لمكاتب التنمية المحلية المحدثة في المحافظات ووضع آليات التعاون والتنسيق بين المكاتب وشركاء التنمية وتقييم الاحتياجات التدريبية لكوادر مكاتب التنمية المحلية في المحافظات وبشكل يسهم بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل يسعى لبناء وتطوير المهارات التنموية للعاملين في تلك المكاتب لجعلها قادرة على مواكبة مسيرة النهوض بالعملية التنموية ووضع خطط تنموية شاملة على مستوى المحافظات يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والأولويات واقتراح ما يلزم لإدراج المشاريع التنموية المعتمدة ودراسة إمكانيات الإدراج لتلك المشاريع لتنفيذها ضمن خطط الدولة.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم بيت المال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية وروءساء مكاتب التنمية المحلية في المحافظات وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
شام نيوز - سانا
