الإدارة المحلية تناقش معالجة مناطق المخالفات والسكن العشوائي

تركز اللقاء التشاوري الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية حول معالجة مناطق المخالفات والسكن العشوائي وذلك في إطار اهتمام الحكومة بهذا الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة له من خلال التركيز على البعد الاجتماعي.

وقال المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية إن الوزارة وضعت عددا من الأفكار وأنجزت العديد من الدراسات الخاصة بمعالجة مناطق المخالفات والسكن العشوائي ومن الضروري البدء بتنفيذ بعضها وخاصة أن الحكومة رصدت في خطتها لعام 2011 ما يقارب700 مليون ليرة لمعالجة هذه المشكلة وأن الخطة الخمسية الحادية عشرة نصت على معالجة 20 بالمئة من مناطق المخالفات العشوائية في سورية وإحداث صندوق مالي لتمويلها.

وأضاف هناك عدد من السيناريوهات لمعالجة واقع المخالفات كالتهذيب والتجديد أو الإزالة وإعادة البناء أو الاثنين معا وسيتم عند الأخذ بأي سيناريو مراعاة البعد الاجتماعي الذي يشكل أساس المعالجات ورؤية القاطنين فيها والبعد التنظيمي وإمكانية دمج مناطق المخالفات ضمن المخططات التنظيمية إضافة إلى البعد الاقتصادي والفعاليات الموجودة.

وأكد غلاونجي ضرورة وجود إطار وخطة وطنية للارتقاء ومعالجة واقع المخالفات والسكن العشوائي ووضع مسوحات لها وإعداد ملف خاص بكل منطقة ودراسة أولية للسيناريو المختار وبرنامج التطوير المقترح وإضبارته التنفيذية وعرضه على المكتب التنفيذي للموافقة عليه ثم على وزير الإدارة المحلية لإقراره ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ عن طريق إحداث هيئة أو إدارة موحدة والتركيز على أهمية التشاركية مع الجهات ذات الصلة كالإدارة المحلية والإسكان والتعمير والمجتمع المحلي.

وطلب من محافظ دمشق ورئيس مجلس مدينة حلب إعداد اضبارتين تنفيذيتين لكل من منطقة الشيخ محيي الدين بدمشق والحيدرية بحلب خلال شهر تتضمن البرامج الزمنية والأطر القانونية لبرنامج التطوير المقترح وعرضه على المكتب التنفيذي والموافقة عليه من أجل إقراره من الوزارة ورفعه إلى الجهات المعنية لأخذ الموافقة للمباشرة بالتنفيذ ليكونا أول منطقتين سيتم تطويرهما في مناطق المخالفات ويشكلان نواة للانطلاق بهذا المشروع في المحافظات.